رسميا.. آخر مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم في مصر

يشغل قانون الإيجار القديم مساحة كبيرة من اهتمامات الملايين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ويعود هذا القانون إلى عقود ماضية، حين تم تثبيت قيمة الإيجارات لحماية المستأجرين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وتسعى الحكومة والبرلمان المصري في السنوات الأخيرة إلى مراجعة وتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة للوحدات غير السكنية (مثل المحلات التجارية والمقار الإدارية)، كما تم إصدار تشريعات بالفعل في هذا الإطار، على أن يتم مناقشة وضع الوحدات السكنية لاحقاً بما يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

تفاصيل رسالة صندوق النقد الدولي التحذيرية إلى البنك المركزي

آخر مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم في مصر 2025

نرصد خلال السطور التالية، آخر مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم في مصر 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

تعديل قانون الإيجار القديم 2025

في خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حسم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الإجراءات المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد، مؤكدًا أن مدة الإيجار ستنتهي بشكل نهائي بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية

موعد الإخلاء النهائي للمستأجرين

تنص المادة (6) من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتي تبلغ خمس سنوات.

آلية الطرد حال الامتناع عن الإخلاء

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.

نسب الوحدات المتأثرة بالقانون

تشير البيانات إلى أن أعلى نسب للوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما تبلغ النسبة في باقي محافظات الجمهورية حوالي 18%.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المختصة جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون بما يضمن العدالة للطرفين.

قانون الإيجار القديم في مصر – صورة أرشيفية

وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين

ولتخفيف الأثر على المستأجرين، ينص مشروع القانون على توفير وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط يحددها رئيس مجلس الوزراء، لتأمين انتقال آمن للمواطنين المتضررين.

نهاية قوانين الإيجار القديم خلال خمس سنوات

بحسب المشروع، سيتم إلغاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تفعيل القانون، ما يعيد ضبط السوق العقاري ويمنح الملاك حرية التصرف في ممتلكاتهم وفقًا للقانون المدني.