خبير: التسهيلات الضريبية الجديدة تخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

أكد الدكتور إسلام نصر الله، المتخصص في مجال الشركات الناشئة، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.

وزير الإسكان يتابع مشروع مستشفى جديد ومجمع ورش حرفية بمدينة العبور

وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

وتابع: «لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات».

وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة تتجلى في توجيهات الرئيس بمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.

وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة».

وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.

كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»

وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة».

وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.