بنمو يتخطى 186%.. صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يحقق مستوى قياسيا خلال الربع الأول

قفزات متسارعة حققها صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، خلال الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا يتخطي 186% خلال 3 أشهر، ليصل إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بما يعادل 760.8 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار دولار بما يعادل 265.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022.

التاريخ الهجري اليوم.. موعد عيد الأضحى 2025 في مصر «فلكيًا»

وصافى الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، علمًا بأنه تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.90 جنيه للدولار فى ديسمبر 2024، و50.52 جنيه فى مارس 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزى.

وبالنظر إلى أسباب التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، نجد أنه جاء مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية.

واستمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، للشهر الحادي عشـر على التوالي، في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.

كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة يوليو- يناير 2024-2025) ارتفاعًا بمعدل 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى نحو 35.278 مليار دولار بما يعادل 1.774 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 31.6 مليار دولار ما يعادل 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.