الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا جديدا يطالب باتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة ورفع الحصار، وسط اعتراض أمريكي وإسرائيلي، بينما حمل القرار إسرائيل مسؤولية استمرار النزاع ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يدعو إلى اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن عرقل الفيتو الأمريكي محاولة مجلس الأمن لإقرار نص مماثل.

وزير الري: مصر تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية
وأيد القرار 149 عضوا مقابل اعتراض 12 بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 19 عن التصويت، وأكد النص تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الحرب.

وتضمن القرار دعوة واضحة إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن. أشار أيضا إلى ضرورة رفع الحصار وفتح جميع المعابر الحدودية لتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل عاجل وواسع.

ونص القرار كذلك على إدانة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب في القتال، وشدد على رفض أي عرقلة غير مشروعة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وشهد شهر أيار/ مايو الماضي فتح إسرائيل بعض مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، بعد حصار استمر أكثر من شهرين، غير أن عمليات التوزيع رافقتها حوادث أوقعت ضحايا. واصلت الأمم المتحدة انتقادها لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، ورفضت التعاون مع المؤسسة المعنية بسبب تحفظات على تمويلها وحيادها.

وأوضح القرار ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فردية وجماعية، انسجاما مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل لمسؤولياتها، من دون أن يستخدم مصطلح العقوبات صراحة.

من جهته، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى تحويل نتيجة التصويت إلى إجراءات عملية وعاجلة لردع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف التصعيد ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن مصير آلاف الأطفال الفلسطينيين يتوقف على خطوات المجتمع الدولي اليوم.

وجدد القرار في ظل اقتراب انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية التأكيد على التزام الجمعية بحل الدولتين ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بأمن وسلام.

وتاريخيا، يعود قرار التقسيم إلى 1947 حين قسمت الأمم المتحدة فلسطين تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، مع استمرار الدعم الأممي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

من جانبها، اعتبرت إسرائيل أن تصويت الجمعية لن يغير شيئا في الواقع القائم، إذ صرح سفيرها داني دانون بأن “لا قرار ولا تصويت” سيمنع تل أبيب من العمل على استعادة جميع الرهائن، وهاجم النص واصفا إياه بـ”المهزلة” و”الفشل الأخلاقي”، منتقدا تجاهله لإدانة حركة حماس.

على صعيد آخر، وصفت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية دوروثي شاي القرار بأنه “متحيز” ويرسخ فقدان الثقة بالمؤسسات الأممية، مؤكدة أن واشنطن لن تدعم أي نص لا يطالب الجماعات المسلحة بتسليم أسلحتها والخروج من غزة، أو لا يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.