تعديلات الإيجار القديم تنصف المالك.. 15% زيادة سنوية مع تفعيل حق الإخلاء (تفاصيل)

بعد سنوات من الجدل القضائي والانقسام المجتمعي، عاد قانون الإيجار القديم ليتصدر المشهد التشريعي مجددًا، من خلال مشروع تعديل شامل يستهدف إنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين ويحفظ التوازن القانوني بعد عقود من التجميد التشريعي.

وزير الخارجية يحذر من توسيع رقعة الصراع بين إيران وإسرائيل وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة

إنهاء تدريجي للعقود القديمة

أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد هو إنهاء العقود السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تُنهى العقود غير السكنية مثل المحال التجارية والأنشطة الخدمية بعد خمس سنوات، ما لم يتوصل الطرفان لاتفاق جديد، وبهذا يضع المشروع حدًا لمعضلة الإيجارات الموروثة التي أربكت السوق العقارية لسنوات طويلة.

وتنص التعديلات المقترحة على زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات وفق تصنيف المناطق، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية، و15 ضعفًا في المناطق المتوسطة، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية، بينما يتم تطبيق زيادة تصل إلى 5 أضعاف على المحال التجارية. كما يتضمن النظام الجديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان تحريك القيمة الإيجارية مع الوقت.

حالات الطرد: ضوابط قانونية محددة

مشروع القانون الجديد يحدد حالتين فقط يمكن للمالك من خلالهما اللجوء إلى القضاء لإخلاء المستأجر، الأولى في حال ترك العين المؤجرة دون سبب مشروع لأكثر من سنة، والثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن.

وتهدف هذه البنود إلى إنهاء استغلال بعض الحالات للوحدات دون حاجة فعلية لها.

عقود الإيجار القديم – صورة أرشيفية

وحدات بديلة للمستحقين بشروط

لم يُغفل القانون الجديد البُعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين، أو من يمتد لهم العقد، تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة الأصلية. وتمنح الدولة الأولوية في هذه المرحلة للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.

وفي إطار التعديلات، سيتم إلغاء عدة قوانين سابقة كانت تحكم العلاقة الإيجارية لعقود، وهي: القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997. ويبدأ الإلغاء بعد مرور سبع سنوات من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ليحل مكانها إطار تشريعي موحد ومعاصر.

على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة استنادًا إلى مجموعة من المعايير أبرزها موقع العقار، نوعه، المساحة، مدى توفر الخدمات، ومتوسط الإيجارات في المنطقة بحسب بيانات مصلحة الضرائب العقارية، ما يضمن عدالة التقييم وشفافية التسعير في ضوء مشروع القانون.

لجان متخصصة للفصل في قيمة الإيجار

سيتم تشكيل لجان متخصصة بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء لتقييم القيمة الإيجارية للعقارات، وتُنجز عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. وتُنشر قرارات هذه اللجان في الجريدة الرسمية لتكون ملزمة وعلنية، مما يعزز الثقة في تطبيق القانون.

وتنص الصيغة التشريعية لمشروع القانون الجديد على أن التطبيق يبدأ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن الاستعداد لتغيير جذري في سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مصر قد بدأ فعليًا، وسط ترقب واسع من أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.