صندوق النقد: أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر لم تتغير

أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد لم تتغير منذ اعتماده، وتشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف ليكون أداة أولى للاستجابة للصدمات الخارجية، وخفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، وتنفيذ سياسة مالية قائمة على تعبئة الإيرادات، إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين للحد من الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، وتحقيق تقدم في سياسة ملكية الدولة والشفافية المالية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات السوق لا تُظهر اختلالات حالية في سوق الصرف الأجنبي، وأن استقرار سعر الصرف منذ التوحيد رغم الصدمات الاقتصادية الكبيرة يميز مصر عن غيرها. وأوضح البنك المركزي أنه لا توجد طلبات متأخرة للحصول على العملات الأجنبية، وأن البنوك التجارية لا تواجه قيودًا على توفير النقد الأجنبي للمعاملات الجارية. ورغم التراجع التراكمي في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، أرجعته السلطات إلى سداد متأخرات لشركات النفط والغاز الأجنبية بقيمة 2.7 مليار دولار.

بنك التعمير والإسكان يستعد لإطلاق موقع إلكتروني لحجز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية

التضخم والسياسة النقدية
وشدد التقرير على أن خفض التضخم يجب أن يظل أولوية قصوى للبنك المركزي، حيث استقرت معدلات التضخم ضمن النطاق المسموح به منذ أبريل 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من 2026. والتزم البنك المركزي بالانتقال الكامل إلى نظام استهداف التضخم، وطلب دعمًا فنيًا لتحديث إطاره الاقتصادي وتحسين التوقعات، إلى جانب تحليل مفصل لقوى السوق المؤثرة في أسعار الغذاء. كما سيتعين على البنك المركزي تقليص انكشافه على الجهات الحكومية تدريجيًا، والالتزام بسقف الإقراض للحكومة، وسحب القروض المساندة الممنوحة للبنوك العامة.

السياسة المالية وإدارة الدين والإصلاحات الضريبية
وفيما يخص السياسة المالية، أعاد التقرير تقييم مسار التوحيد المالي على المدى القصير بسبب الظروف الخارجية الصعبة، وخُفّض مستهدف الفائض الأولي للعام المالي 2025/2026 إلى 4% من الناتج المحلي (دون عوائد الطروحات)، مقارنة بـ4.5% سابقًا، لتوفير مساحة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة. ومن المخطط أن يرتفع الفائض إلى 5% في العام المالي 2026/2027.

وتعهدت الحكومة بحزمة إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بنسبة 2% خلال عامين، تشمل إلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة للسوق المحلية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الامتثال الضريبي وتقليل الاقتصاد غير الرسمي. كما أُقرت تعديلات على قانون الضريبة العقارية وقانون الإعاقة لإغلاق الثغرات وزيادة الحصيلة.

وفي إطار تحسين الحماية الاجتماعية، تعتزم الحكومة رفع الإنفاق على الدعم النقدي والتعليم والصحة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي بحلول 2026/2027. وتخطط لتوسيع برنامج “تكافل وكرامة” ليصل إنفاقه إلى 0.4% من الناتج المحلي في 2025/2026، بجانب دمج برامج الدعم العيني تدريجيًا في برامج تحويلات نقدية، مستفيدة من قانون الحماية الاجتماعية الجديد. كما سيؤدي تحريك أسعار الوقود نحو مستوى الكلفة بحلول نهاية 2025 إلى تحرير موارد إضافية للدعم المستهدف.

مراقبة الاستثمار العام وإصلاح الشركات العامة
ذكر التقرير أن السلطات المصرية بدأت تنفيذ تدابير لمراقبة الأنشطة المالية للقطاع العام، خاصة بعد عدم تحقيق مستهدف الاستثمار العام في يونيو 2024. ووفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024، يتعين على الجهات العامة تقديم تقارير دورية للجهاز المركزي للمحاسبات حول تنفيذ الاستثمارات، والذي بدوره سيرفع تقريرًا نصف سنويًا لمجلس الوزراء. وحددت الحكومة سقفًا للاستثمار العام في 2024/2025 بقيمة تريليون جنيه، وسقفًا مبدئيًا للعام التالي بقيمة 1.158 تريليون جنيه.

كما استكملت الحكومة تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، إلا أنها طبقت إعادة التصنيف على كيان واحد فقط من أصل 11 مقترحًا بسبب طبيعة عمل الكيانات الأخرى. وأكد الصندوق أن عدم التوافق الكامل مع المعايير الدولية قد يحد من شفافية البيانات، مشيرًا إلى استعداده لتقديم دعم فني في هذا الصدد.

وفي إطار زيادة الشفافية، ستنشر الحكومة بيانًا عن المخاطر المالية ضمن مشروع موازنة 2025/2026، يشمل تحليلاً للمخاطر الماكرو اقتصادية وتفصيلًا للضمانات الحكومية.

وتناول التقرير المخاطر المرتبطة بالشركات العامة مثل الهيئة العامة للبترول، التي حصلت على ضمانات حكومية تعادل 18% من الناتج المحلي، وتراكمت عليها متأخرات تصل إلى 4 مليارات دولار. وتواجه الهيئة مشكلات في تحصيل مستحقاتها من شركة الكهرباء، بينما انخفض إنتاج النفط والغاز. وقد التزمت الحكومة بإعداد خطة متكاملة لإصلاح أوضاع الهيئة بدعم من زيادات جديدة في أسعار الطاقة. كما قررت تجميد ودائع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الحساب الموحد للخزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 500 مليار جنيه لتعزيز الرقابة