بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. مصير إيجارات الـ250 جنيهًا في مهب التغيير (تفاصيل)

بعد التصديق النهائي من البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات في الشارع المصري بشأن ما سيؤول إليه مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل التفاوت الكبير بين القيمة الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية، حيث أبدى كثير من المستأجرين قلقهم من مصير العقود القديمة التي لا تزال تفرض عليهم دفع إيجارات شهرية تقل كثيرًا عن القيمة السوقية، رغم أن بعضها يتجاوز 250 جنيهًا، وهو ما كان يُعتبر سابقًا رقمًا مرتفعًا، لكنه اليوم لا يغطي حتى الحد الأدنى لتكلفة السكن في المناطق الشعبية.

جامعة القاهرة تحتل المركز 487 بين 32 ألف مؤسسة تعليمية فى تصنيف ويبومتريكس الإسباني

في أعقاب الموافقة على القانون، برزت ردود فعل متباينة بين الطرفين، إذ عبّر العديد من المستأجرين عن خشيتهم من الزيادات المرتقبة التي قد تفوق طاقتهم، مؤكدين أن دخولهم الشهرية لا تحتمل أعباء مالية جديدة، وفي المقابل يرى عدد من الملاك أن الوقت قد حان لتصحيح ما يعتبرونه ظلمًا تاريخيًا، مشيرين إلى أن تحصيل مبالغ زهيدة كـ250 جنيهًا شهريًا مقابل شقق تقع في مواقع مميزة لم يعد منطقيًا، خاصة في ظل تصاعد أسعار العقارات والخدمات.

القانون المُعدّل الذي طال انتظاره، يسعى إلى تحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي، ويستند القانون إلى مجموعة من المعايير لإعادة تحديد القيمة الإيجارية، أبرزها موقع العقار (سواء في مناطق راقية أو متوسطة أو شعبية أو حتى نائية)، وحالته من الناحية الإنشائية والخدمية، بالإضافة إلى نوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا، تجاريًا أو إداريًا، وتم إسناد مهمة تصنيف المناطق ووضع أسس التقييم إلى لجان مختصة بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.

الخيارات الوسط: هل يمكن تجنب الصدام؟

أمام مخاوف الشارع من حدوث توتر اجتماعي بسبب التعديلات، اقترح عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب حلولًا بديلة تسعى إلى تحقيق توازن دون الإضرار بأي طرف، من بين هذه المقترحات، تحرير الإيجار بشكل تدريجي على مدار عدة سنوات، إلى جانب توفير برامج دعم للفئات غير القادرة على دفع القيمة الجديدة، كما طُرحت فكرة تمليك الشقق للمستأجرين الراغبين عبر أنظمة تقسيط طويلة الأجل، وهو ما قد يُسهم في تقليل الصدام ويدعم الاستقرار المجتمعي، مع الحفاظ على حقوق الملاك.