أول تحرك برلماني عن قرار إزالة وهدم مبنى هندسة السكة الحديدية التاريخي

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال عاجل موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، بشأن قرار إزالة وهدم مبنى هندسة السكة الحديدية التاريخي.

أوضحت النائبة أن وزير النقل يتخذ قرارات هدم وإزالة المباني التاريخية «بجرة قلم»، دون دراسة كافية أو مراعاة للأبعاد الفنية والثقافية والتاريخية والبيئية، مؤكدة أن هذه السياسات تعكس غياب البعد السياسي في إدارة الحكومة، مما قد يؤدي لقرارات تضر بالمصلحة العامة.

وأضافت: «للأسف مصر لديها حكومة غير سياسية، ولذلك فهي فاشلة وقراراتها فاشلة، تضر ولا تنفع»، معتبرة أن قرار هدم المبنى ليس في صالح مصر ويمثل خسارة فادحة لا يدركها رئيس الوزراء ونائبه، وأن التاريخ لن يرحمهما، لأنه قرار يمس التراث الثقافي والمعماري لمصر، مشددة على أن «الفوائد المرورية لا تبرر هذه الخسارة، فالمبنى تحفة معمارية تعكس حقبة زمنية مهمة في تاريخ الهندسة المصرية والبريطانية، وهدمه يمثل إزالة لجزء من ذاكرة المدينة وهويتها البصرية».

وزير قطاع الأعمال: عودة «النصر» للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا

وأشارت الجزار إلى وجود طرق أخرى لتطوير المنطقة دون هدم المباني التاريخية، مثل إعادة توظيفها أو نقلها، مؤكدة أن التركيز على حلول مرورية سريعة أدى إلى تجاهل القيمة التاريخية للمبنى.

وحذرت من أن هذا القرار يمثل «سابقة خطيرة»، مستشهدة بحالات هدم المقابر التاريخية والأثرية والحدائق التراثية في حي الزمالك ومصر الجديدة، مضيفة: «أخشى أن يكون هذا القرار مقدمة لهدم المزيد من المباني التراثية بحجة التطوير، مما يهدد هوية المدن التاريخية في مصر».