بعد انتهاء عقد الإيجار القديم.. هل يستحق المستأجر تعويضًا عند الإخلاء؟

منذ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم في الخامس من أغسطس الجاري، دخل القانون حيز التنفيذ معلنًا بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، ووفقًا لما ينص عليه القانون، فإن عقود الإيجار للأماكن السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين في غير أغراض السكن، مثل المحال التجارية أو المكاتب، بعد 5 سنوات فقط، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدة.

اكسب حتى 22% سنويًا.. تفاصيل أقوى شهادتي ادخار من بنك التعمير والإسكان

لا تعويض بعد نهاية عقد الإيجار القديم

بحسب ما ورد في نص القانون، فإن المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة، لا يحق له المطالبة بأي مقابل مادي أو تعويض أو الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، ويلتزم في هذه الحالة بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك دون اشتراط الحصول على أي امتيازات، ما أثار موجة من النقاش المجتمعي، حيث يرى فيه بعض المراقبين خطوة نحو تصحيح مسار تاريخي طويل من التجميد في القيمة الإيجارية، مما شكل عبئًا على الملاك وقلل من عوائدهم العقارية.

في المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من التأثيرات الاجتماعية المحتملة، خاصة على الأسر التي اعتمدت على هذه العقود طويلة الأجل كمصدر استقرار سكني دون أن تتوقع نهاية مفاجئة لهذه العلاقة.

التزام حكومي بتوفير البدائل

رغم الجدل، جاءت بنود قانون الإيجار القديم واضحة وحاسمة في تحديد مواعيد إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر. كما أكدت الحكومة التزامها بدعم الفئات المتضررة من تطبيق هذا القانون من خلال توفير وحدات سكنية بديلة، وهو ما بدأت الدولة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذه، في محاولة لتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان، تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.