برلماني يكشف حقيقة فرض الحصول على موافقات أمنية لصرف وإيداع الشيكات بالبنوك

كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل فرض الحصول على موافقات أمنية لصرف الشيكات بالبنوك.

وأضاف «درويش» في منشور على حسابه على«فيسبوك»: للتوضيح، بخصوص الشائعة التي يتم ترويجها حاليًا: «إن الشيكات في البنوك تحتاج إلى موافقه أمنية على الشيك قبل الصرف من البنك وباستعلام..ده إجراء طبيعي جدًا وبيحصل في البنوك من زمان ولا يعيق صرف الشيك فورا في الحالات الطبيعية، هذه الاجراءات سببها مكافحة غسيل الأموال، الاحتيال، وتمويل الإرهاب».

محافظ جنوب سيناء: جاهزية كاملة للمدارس قبل انطلاق الدراسة

وأوضح عضو مجس النواب: «أنه عند تقديم الشيك للبنك سواء لصرفه أو إيداعه، فإن البنك لا يكتفي بس إنه يشوف التوقيع سليم ورصيد موجود، ولكن البنك بيعمل استعلام أمني كمراجعة إضافية على صاحب الشيك أو العملية نفسها».

وأكد أن الهدف من الإجراء هو التأكد من إن الشيك غير صادر في عملية مشبوهة أو من حساب عليه قيود قضائية أو تحقيقات، لافتا إلى أن هناك بعض الخطوات التي من الممكن أن تحدث أو يتم اتخاذها كالآتي وهي الدخول بالشيك وتسجيل بياناته ثم يرسل البنك استعلام داخلي، وأحيانًا لجهة أمنية أو للجهة الرقابية كالبنك المركزي، ويتم صرف الشيك بعد الرد بالموافقة على الاستعبام المقدم من البنك، وفي حالة وجود مشكلة يتم وقف التنفيذ.

وشدد «درويش» أن الموضوع إجراء احترازي من البنوك ولا يأخذ وقت ويكون في حالة الشك، لمنع التلاعب وغسيل الأموال، وليس معناه أن الشيك غير قانوني، لكن يحتاج إلى «فلترة» قبل ما الصرف.

وحذر عضو مجلس النواب، من الانسياق وراء أي أحاديث أو معلومات مغلوطة أو شائعات غرضها إثارة القلق والاضطرابات بالمجتمع، مشددا على التأكد من المصادر الرسمية أولاً.