قضية هتك عرض الطفل ياسين .. حكم قضائي بالمؤبد علي الجاني وإقالة مديرة مدرسة الكرمة

قضية هتك عرض الطفل ياسين .. حكم قضائي بالمؤبد علي الجاني وإقالة مديرة مدرسة الكرمة

في تنسيق مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة، وُجّهت لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة مديرة مدرسة “الكرمة”.

جاء ذلك فور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على فيسبوك إن الوزارة شكّلت لجنة فنية عاجلة لمراجعة شاملة لكافة أعمال المدرسة، على أن يُرفع تقرير تفصيلي بشأن ما تم رصده من ملاحظات وتجاوزات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.

تفاصيل إقالة مديرة مدرسة الكرمة

في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان 2025، أكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لانعقاد لجنة التعليم الخاص، بعد وقت قصير من صدور الحكم القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة حيال إدارة المدرسة.

وتزامن القرار الإداري مع الحكم الصادر عن محكمة جنايات دمنهور، والذي قضى بالسجن المؤبد بحق المتهم بعد تعديل القيد والوصف القانوني للجريمة، بناءً على طلب محامي أسرة الطفل المجني عليه، حيث تم تغيير الوصف من “الاعتداء دون استخدام القوة” إلى “الاعتداء باستخدام القوة والتهديد”، ما استوجب تشديد العقوبة.

المؤبد للمتهم الأول في قضية طفل دمنهور

ينص قانون العقوبات المصري في مادته 268 على أن كل من يعتدي على عرض شخص باستخدام القوة أو التهديد، أو يشرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة من العمر، أو إذا انتمى الجاني إلى إحدى الفئات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 267. وإذا توافرت الشرطان معًا، تُطبق العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مستندة إلى المواد القانونية سالفة الذكر، مع التأكيد على أن الجريمة ارتُكبت تحت ظرفين مشددين؛ استخدام القوة وكون الضحية قاصرًا، مما أوجب على المحكمة توقيع العقوبة القصوى.

كما وافقت المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة على تعديل قرار الإحالة، لتُصنّف الجريمة ضمن الفئة الأشد خطورة وفقًا للمادتين 268 و269 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 269 على أن من يهتك عرض طفل أو طفلة لم يبلغ أي منهما الثامنة عشرة من عمره دون استخدام العنف، يُعاقب بالسجن، وتُشدد العقوبة إذا كان عمر المجني عليه لا يتجاوز اثنتي عشرة سنة أو إذا كان الجاني من الفئات القانونية الخاصة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادة والد الطفل، كما استجوبت المتهم الذي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات. ومع ذلك، وبعد الاطلاع على التحقيقات والمستندات، تم تعديل الوصف القانوني للواقعة، والحكم عليه بالسجن المؤبد وفقًا لما تقتضيه نصوص القانون.

تولى المحامي مرتضى منصور الدفاع عن أسرة الطفل ياسين، مقدمًا مذكرة قانونية دعمًا لمطلب تعديل القيد والوصف، وهو ما وافقت عليه المحكمة، ليصدر الحكم وفقًا للوصف الجديد، ويتقرر لاحقًا اتخاذ إجراءات إدارية بحق مديرة المدرسة التي وقعت بها الواقعة.