«لو معاك عقد 59 سنة».. هل أنت في أمان من تعديلات قانون الإيجارات القديمة؟

انطلقت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأحد، حول تعديلات مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي قدمته الحكومة، في محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وجاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية ولوجستية بقناة السويس

رغم وضوح التوجه في قانون الإيجار القديم، يبقى السؤال الأكثر إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين هو: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 سنة؟

الدكتور أحمد البحيري الخبير القانوني أجاب بوضوح: «العقود ذات المدة 59 عامًا، التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالتالي لن يتم التطرق إليها في مجلس النواب»، قائلًا إن هذه العقود تخضع لأحكام القانون المدني، وليس لقانون الإيجار القديم.

وأضاف البحيري أن العقود المبرمة بعد 1996 تخضع لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية كما هو منصوص عليه في العقد، ولا تمتد تلقائيًا.

أما يسري مهران، المحامي بالنقض والدستورية العليا، فأوضح أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها تحرير عقد إيجار لمدة 59 سنة، لكنها في إطار القانون الجديد، وتكون مصحوبة بمقدم مالي كبير وإيجار شهري رمزي. وهنا يظل العقد ساريًا بقيمته المتفق عليها، دون أن يشمله حكم المحكمة أو القانون الجديد، وبالتالي لن يتم مناقشته أو التطرق إليه.

وأوضح مهران أن هذه العقود لا يمكن فسخها أو تعديل شروطها إلا باتفاق الطرفين أو بانقضاء المدة، مشيرًا إلى أن امتداد العقد بعد وفاة المؤجر يشمل الورثة الشرعيين، وفقًا لنص المادة 601 من القانون المدني.