حق انتفاع لمدة 50 عاماً للإمارات و15% من الإيرادات لمصر.. التفاصيل الكاملة لتوقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي

الاتفاقية، التي تم توقيعها مساء أمس الأحد في القاهرة، تهدف إلى تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، تقع بالقرب من مدينة بورسعيد، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ضمن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

علق الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع الاتفاقية قائلًا إن «كيزاد شرق بورسعيد» تمثل جزءًا من المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، والتي تعد من أبرز المناطق الصناعية المتكاملة في نطاق المنطقة الاقتصادية، لقربها من ميناء شرق بورسعيد.

وأوضح جمال الدين، خلال برنامج على قناة ON، أن الاتفاقية بنظام «حق الانتفاع» لمدة 50 عامًا، وستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير البنية التحتية للمنطقة وجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة، مستفيدة من المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة مثل الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة، والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إمكانات التصدير من خلال الميناء القريب.

وأضاف: «المطور الصناعي، وهو مجموعة موانئ أبوظبي، سيقوم بتمويل أعمال البنية التحتية على مراحل داخل المساحة المخصصة والبالغة 20 مليون متر مربع، كما سيتم ربطها بالمرافق الخارجية التابعة للمنطقة الاقتصادية، ثم تجزئة المساحة لصناعات مختلفة تشمل المصانع الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، بالإضافة إلى خدمات ومصانع جاهزة».

فيما يتعلق بالعائد المالي للحكومة المصرية، أوضح جمال الدين أن الاتفاق ينص على حصول الدولة على نسبة 15% من الإيرادات التي تحققها الشركة من الاستثمارات في هذه المنطقة، أي أن كل إيراد يدخل للشركة من قبل مستثمرين يتم اقتطاع نسبة منه لصالح الدولة المصرية.

وحول حجم الاستثمارات المتوقعة، أشار رئيس الهيئة إلى أن المساحة الواسعة البالغة 20 مليون متر مربع تعني استثمارات بمليارات الدولارات، وإن كان من المبكر تحديد رقم دقيق، إلا أنه كشف عن أن تكلفة ترفيق البنية التحتية لمساحة 2.8 مليون متر مربع داخل المنطقة اللوجستية وحدها تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، وهي المرحلة الأولى من المشروع.