بنمو 54% .. 1.2 تريليون جنيه حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية بنهاية مارس 2025

قال محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية بلغت تريليون و 217 مليار جنيه في مارس 2025 بمعدل نمو 54% عن مارس عام 2024.

أضاف في تقرير حصل “أموال الغد” على نسخة منه أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بلغ بمصر في نهاية مارس 2025 حوالي 1.079 تريليون جنيه تشكل حوالي 5.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 379 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024.

«حماية المنافسة» يوافق على استحواذين جديدين بالسوق المصرية

أوضح أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 282 مليار جنيه يشكل نسبة 26.1% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 48 % خلال عام 2025 عن عام 2024 .

يأتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 247 مليار جنيه يشكل نسبة 22.9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.

أوضح أن بنك مصر ” المعاملات الإسلامية” يأتي في المركز الثالث بحجم أعمال 209 مليار جنيه وبنسبة 19.4 % من حجم السوق المصري ، وجاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 134 مليار جنيه بنسبة 12.4 % ، جاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 16 مليار جنيه بنسبة 1.5 % .

أوضح أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في مارس 2025 بلغ حوالي 112 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات.

وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم اصدار عدد 8 صكوك حتي نهاية مارس 2025 بقيمة 22.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الإعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية .

وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع .

ومن المتوقع ان يتم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية وفق مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع ، ويتم اعداد صك دولي بالدولار بحوالي مليار دولار .

ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، كما يوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وشركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية .

كما توجد حوالي 7 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريعة ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 25 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .