تقرير.. «المجالس التصديرية»: رفع دعم الصادرات إلى 44.5 مليار جنيه خطوة إيجابية لتحقيق المستهدفات

أكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال ، إن رفع مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات “المساندة التصديرية” لتسجل 44.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2025/ 2026 مقابل 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، خطوة إيجابية، مطالبين بمزيد من زيادة المخصصات لتتماشى مع خطة الحكومة للوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار بحلول 2030.

وتشهد الموازنة الجديدة تخصيص 78 مليار جنيه وتعد المساندة الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية – ونستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، بحسب خطاب أحمد كجوك، وزير المالية في مجلس النواب.

البورصة تفحص مستندات زياد رأسمال أسمنت سيناء إلى 10 مليار جنيه

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية : نحتاج لوصول دعم الصادرات إلى 50 مليار جنيه على الأقل
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لـ” أموال الغد”، إن زيادة مخصصات رد الأعباء تعد بداية جيدة تتوافق مع حجم الزيادة في الصادرات والتضخم، معربا عن أمله أن تتعدى قيمة الدعم التصديري 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/ 2027.

وأوضح أمله في أن تؤتي تلك الزيادة ثمارها باعتبارها حافز للمصدرين خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل والتضخم في السنوات الأخيرة، فقد تساهم في سد جزء من حجم التضخم.

وأضاف أبو المكارم أنه من المستهدف ألا تقل الزيادرة في الصادرات المصرية عن 15%، لتتراوح ما بين 45- 47 مليار دولار، خاصة في ظل الفرصة المتاحة لمصر بالسوق الأمريكية والتي تعد سوق واعدة لمصر خاصة في قطاعات الملابس وبعض المنتجات التي ستتعرض لرسوم الجمركية مرتفعة.

وأشار إلى استهداف تحقيق معدل نمو في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة يزيد عن 20% خلال العام الجاري خاصة في قطاعي البلاستيك والأسمدة، منوها بأن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع لبعض الأسواق مثل تركيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة لبعض الدول الأفريقية.

وأكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يعد برنامج جيد إلى حد ما حيث سيكون لكل قطاع حوافز بعينها ورد اعباء مختلفة بين كل قطاع والآخر وفقا لطبيعة المنتج وحجم الصادرات ، كما طالبنا ببعض النقاط المتعلقة بالشحن والنقل والمكون المحلي والأسواق.

رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية : نسب دعم الصادرات للقطاعات ستتراوح بين 5 و 6%.. ونأمل بعودتها إلى 10%
ومن جانبه قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية لـ” أموال الغد” إن مخصصات دعم الصادرات في الموازنة الجديدة إيجابية ولكنها لا ترضي طموح المصدرين، موضحا أن البرامج السابقة للبرنامج الحالي كانت جيدة ولكن كان هناك 3 مشكلات كبيرة تواجه المصدرين تتمثل في تأخر صرف المستحقات، خصم جزء من المستحقات، تسوية المستحقات مع هيئات أخرى كالضرائب وغيرها.

وأضاف أن نسبة الدعم 10% كانت رقم متوازن ويرضى رغبات المصدرين، ولكن من المتوقع رفع نسبة المساندة من 3% إلى 5 و 6% من فاتورة التصدير، الأمر الذي يعتبر خطوة ليست سيئة ولكن لابد أن يتم دراسة التأثير الإيجابي للبرنامج الجديد الأمر الذي قد يساهم في الوصول للأرقام السابقة.

وكان البرنامج الحالي لدعم الصادرات قد شهد خفض قيم المساندة بنسب تتراوح بين 70 و75% في بعض القطاعات، بجانب تطبيق نسب الخفض على مشحونات الفترة من مارس 2024 بأثر رجعي.

ولفت الصياد إلى أن الوصول للخطة الطموحة 140 مليار دولار صادرات يحتاج إلى أفكار مختلفة تمامًا خاصة أن برنامج رد الأعباء هو أداة من أدوات زيادة الصادرات وليست الوحيدة ولكنها في الوقت الحالي تعتبر من أهم الأدوات التي نحتاجها للمساعدة في زيادة الصادرات وتحقيق الأرقام الطموحة والتي تتطلب مضاعفة الصادرات، كما يتطلب التعرف على خطة واستراتيجية الدولة للوصول لهذا الهدف.

وتابع أن زيادة مخصصات الدعم يساهم في زيادة الصادرات خاصة لبعض الأسواق مثل أمريكا لكون مصر من أقل الدول التي طبق عليها نسبة جمارك، كما أن شركات عالمية كثيرة دخلت مصر 2023 و 2024 وتستهدف 50% تصدير، منوها بأن المجلس يتطلع لوصول صادرات الصناعات الهندسية لنحو 7 مليارات دولار.

وذكر الصياد أن خفض الفوائد البنكية يعد خطوة إيجابية ولكن نأمل أن تصل نسبة الخفض بنهاية العام لـ 6 و 7% عما كانت عليه قبل الخفض بحيث لا تقل نسبة الخفض في كل اجتماع عن 2%، موضحا أن الفوائد البنكية عالية تؤدي لتوقف اي استثمارات أو قيام الشركات بزيادة خطوط الإنتاج وطاقتها الإنتاجية لأن مصاريف التمويل تكون عالية جدا ولا يوجد أي عمل في العالم يتسبب في ارباح 30%، بما يجعل المستثمر يوقف أي نشاط يحتاج لرأس مال جديد إلى أن يحدث خفض للفوائد.

رئيس المجلس التصديري للجلود: الدعم التصديري يجب أن يتماشى مع المستهدفات المطلوبة
ويرى محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية لـ” اموال الغد”، إن قيمة الدعم ليست هي المستهدف، بل لابد من ارتباط برنامج رد الاعباء بنسبة محددة لكل قطاع على حدا، وكذلك القطاعات والأسواق المستهدفة وكذلك المدة الزمنية اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، موضحا ضرورة أن تتوافق القيمة الموضوعة مع القطاعات والأسواق المستهدفة، كما يجب استغلال الظروف الموجودة على الساحة العالمية وأن نحقق أكبر فائدة ممكنة .

وأكد أن صادرات قطاع الجلود والأحذية متأثرة منذ بداية العام من بعض الأحداث التي تسببت في انخفاضها ومنها انهيار جودة الجلد فضلا عن اضطراب الأسواق عالميا نتيجة الحالة الاقتصادية وتراجع القوى الشرائية وتركيزها على تلبية الاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب.

انخفاض أصول الدلتا للتأمين إلى 3.3 مليار جنيه واستثماراتها ترتفع لـ2.16 مليار

ونوه بأن المجلس يعمل على التوعية مع بعض المصانع التي تأثرت من خفض نسب الدعم، ولكن من المتوقع ان تتحسن مؤشرات صادرات القطاع في النصف الثاني ولكن يتوقف ذلك على الاحداث، فالمجلس يتحرك بقوة نحو بعض الأسواق التي كانت الصين مورد رئيسي لها مثل أمريكا، فيسعى للاشتراك في معرض ماجيك شو للتعريف بالمنتجات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية للسوق الأمريكية.

رئيس جمعية المصدرين المصريين: لابد من تخفيف الأعباء عن المصنعين والمصدرين
من جانبه قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” لـ أموال الغد”، إن المبلغ الذي أعلنه وزير المالية لدعم الصادرات 44.5 مليار جني يعادل حوالي 880 مليون دولار، وهو ما يعتبر نسبة متواضعة حوالي 0.6 في الألف مقارنة بالهدف التصديري لمصر البالغ 140 مليار دولار، قائلا “الأهم من رد الأعباء هو رفع الأعباء عن المنتجين لتحسين قدرتهم التنافسية” .

وأشار إلى أن صادرات مصر التي بلغت العام الماضي 40.8 مليار دولار، تتناسب مع حجم الإنتاج الحالي، منوها بأن النمو في الصادرات سيكون مرتبطًا بالنمو في الإنتاج، الذي يعتمد بدوره على النمو في الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف قاسم أن هناك توجه عالمي لإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج وهو ما يصب في مصلحة مصر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو في الصادرات المصرية في حدود 20% أيضًا لتصل لنحو 49 مليار دولار.

وتعمل الحكومة على وضع برنامج جديد لمساندة المصدرين، بدءاً من العام المالي المقبل وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.

وقدمت الدولة 80.6 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات وحتى العام المالي الجاري والتي تقدر مخصصاته بنحو 23 مليار جنيه، بما يحقق معدل نمو بنسبة 784.6% مقارنة بمخصصات دعم الصادرات في العام المالي 2015/ 2016.