إصدار 19 مليون تسجيل ضمن منظومة الرقم القومي العقاري في مصر

إصدار 19 مليون تسجيل ضمن منظومة الرقم القومي العقاري في مصر

أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.

ووفقًا لبيان حكومي مصري، فإن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقما لكل وحدة عقارية في مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو مساحتها بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.

وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.

كما يتم إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إلى أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقال إن وزارة الإسكان قامت بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقارية، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقارية، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين.