تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بقيمة تعاقدية 300 مليون جنيه

تعكف هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، على تطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69 %كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين بين مصر والسودان يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية فى حركة نقل البضائع الذي ساهم ، مشيرا الى هناك لجنه فنية دائمة للنقل النهري تجتمع بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم ، بهدف تعزيز التعاون المشترك

وأشار الى ان جار تنفيذ الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.

أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، فأكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري “الحلفايا” و”شمبات” بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.

رحيل سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

وفي قطاع الموانئ البرية أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.

كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.

وفي مجال النقل البري أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات

و أكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير علي استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة.

ولفت الى انه تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة ، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.

وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.

كما أعرب المهندس/ صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.