بإجمالي 590 مليون جنيه.. 4 شركات تتنافس للتأمين على أصول الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

كشفت مصادر مطلعة، عن تأهل 4 شركات تأمين فنيًا بالممارسة المطروحة من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران – التابعة لوزارة الطيران المدني – للتأمين على أصولها ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها.

وكانت قد طرحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ممارسة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية للتأمين على أصولها أخطار الحريق والسطو والكوارث الطبيعية عن العام المالي 2026/2025.

وزير قطاع الأعمال: ندرس إنشاء فنادق جديدة بعدد من المدن منها المحلة وبورسعيد
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة لتغطية أصول الأكاديمية ضد جميع الأخطار تصل إلى 590 مليون جنيه.

وأشار المصادر إلى شركات التأمين الأربعة المؤهلة فنيًا بالممارسة هم مصر للتأمين، وجي أي جي للتأمين مصر، والمهندس للتأمين، بالإضافة إلى شركة إسكان للتأمين الفائزة بتغطية أصول الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران العام الماضي.

وأضافت أن أن الوثيقة المطلوب إصدارها للأكاديمية تشمل على تغطيات الحريق والصواعق والحريق الناتح عن الإنفجار أو الإشعال الذاتي، بجانب الشغب والإضطرابات العمالية، وتسرب المياه أو إنفجار مواسير داخل المبنى.

ونوهت أن الوثيقة تتضمن أيضاً تغطية سقوط الطائرات أو أشياء منها على المبنى المؤمن عليه، وكذلك اصطدام المركبات بالممتلكات المؤمن عليها، بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية شاملة على الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات والسيول.

وتابعت “الوثيقة تشمل على تغطية السطو على مباني وممتلكات الأكاديمية، وكذلك الانفجارات (ميكانيكية – كيميائية – غاز – أبخرة)، ومن المقرر غداً فتح المظاريف الفنية للممارسة التي تشهد منافسة بين أغلبية شركات الممتلكات بالسوق”.

ويذكر أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والفنية في المجالات المتخصصة فى الطيران والمراقبة الجوية وهندسة الطيران وغيرها من مجالات التدريب على اعمال الطيران.

وكانت قد تأسست الأكاديمية في 7 مايو 1932 وتم إفتتاحها في 7 يونيو عام 1932 بأسم مدرسة مصر للطيران وذلك طبقاً للمرسوم الملكي أنذاك، كما صدر قرار جمهوري رقم 2935 لعام 1971 بإنشاء هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني وإنضمام معهد مصر للطيران إليها؛ ثم تغير اسمها إلى “الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران” طبقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2009.