شعاب مرجانية وطاقة متجددة ومخازن للبترول.. رأس شقير كنوز مخفية لخفض الدين العام في مصر

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام.

تقع رأس شقير على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الطرف الجنوبي لخليج قناة السويس. وتُعدّ أكبر موقع لإنتاج النفط البحري في مصر (100 ألف برميل يومياً).

إنتاج النفط الكبير في المنطقة، أوجد بها منطقة لوجيستية لتخزين وتبادل الزيت الخام، ومحطات ضخ وخطوط أنابيب لنقل الزيت إلى محطات التكرير وموانئ التصدير.

بالإضافة إلى ذلك، تعد المنطقة واحدة من أهم مناطق الاستثمار في مصر للطاقة المتجددة، بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 8 إلى 10 أمتار في الساعة ما جعلها منطقة جذب رئيسية لشركات الطاقة المتجددة، وشهدت المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية العديد من استثمارات طاقة الرياح بها، وبمنطقة جبل الزيت التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات فقط.

الشهر الماضي، وافقت وزارة النقل من حيث المبدأ على استكمال السير في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.

وعلى الرغم من الطبيعة الخلابة للشواطئ في رأس شقير والتي تجمع بين الجبال والشواطئ الرملية والخلجان الطبيعية الدقيقة، وكثافة الشعاب المرجانية، إلا أن معظم المنطقة مخصصة لشركة بترول خليج السويس المصرية “جابكو”.

وقالت مصادر لـ “Business”، إن هناك مشاورات لتنفيذ مشروع سياحي بالمنطقة، فضلاً عن مشروعات صناعية ولوجيستية مع عدد من الجهات السيادية والخاصة.