رئيس هيئة الاستثمار: تلقينا طلبات عديدة لإصدار صكوك سيادية

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة إلى طرح صكوك سيادية بهدف جذب فئة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء من دول الخليج أو من خارجها.

وأوضح هيبة، أن هناك العديد من المستثمرين الذين لا يفضلون الاستثمار في السندات أو أذون الخزانة التقليدية، ويميلون إلى الأدوات المالية التي تحظى بقبول شرعي، وفقًا لـ”العربية Business”.

«المالية»: تخصيص أرض بالبحر الأحمر بهدف تطويرها واستخدامها في خفض المديونية وليس بيعها
وأضاف أن طبيعة الصكوك تتيح استقطاب استثمارات من مستثمرين ومؤسسات مالية متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن مصر تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الطلبات لإصدار صكوك سيادية داخل السوق المصرية.

وأكد هيبة أن الصكوك تمثل أحد الأدوات التمويلية التي تسعى وزارة المالية إلى تعزيزها في السوق المحلية، خاصة وأن هذه الإصدارات ليست الأولى من نوعها في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف المساهمة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الصكوك تُعد من الأدوات المالية المعتمدة عالميًا، لا سيما في الدول الإسلامية، حيث تستهدف جذب شريحة محددة من المستثمرين.

وفيما يتعلق بخطة مصر لاستخدام الصكوك في خفض الدين العام، أوضح هيبة أن هناك مرونة كبيرة في كيفية توظيف هذه الصكوك، حيث يمكن إصدارها وفق احتياجات الدولة سواء لتمويل مشروعات بعينها أو لاستقطاب استثمارات محددة، مضيفًا أن لكل مستثمر حرية اختيار ما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية.