اشتراك شهري يبدأ من 20 جنيها.. قانون جديد يوفر الضمان الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة

ضمن جهوده لتنظيم سوق العمل وتحقيق مظلة أمان اجتماعي للشرائح الأكثر هشاشة، أفرد المشرّع المصري في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فصلًا كاملاً لتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث منح القانون الجديد هذه الفئة أولوية خاصة، بالنظر لافتقارها إلى مصادر دخل مستقرة أو حماية اجتماعية، مكرّسًا المادة 78 لإنشاء صندوق يُعنى بحماية وتشغيل هذه الفئة، تحت اسم «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة».

قبل اجتماع سعر الفائدة .. خريطة شهادات الادخار متغيرة العائد في البنوك

إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص إداريًا، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات الأخرى حسب الحاجة، ولتأمين التمويل المستدام للصندوق، جاءت المادة 82 لتفصّل موارد الصندوق بدقة، مستندةً إلى مبدأ العدالة القطاعية في التزامات الممولين. وتنص على اقتطاع نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وفي حال تعذر تحديد تلك الأجور، يتم احتسابها حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات المُصنعة.

اشتراكات ورسوم من قطاعات أخرى

أما في قطاع المناجم والمحاجر، فتُفرض نسبة مماثلة من الأجور الفعلية، وتُقدّر الأجور حُكمًا بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العملية في حال غياب التقدير الدقيق للأجور، كما ينص القانون على إلزام فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بسداد اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، حسب الفئة وظروف العمل، يُضاف إلى ذلك نسبة نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة لصالحها من الفلاح.وأقر القانون كذلك رسومًا إضافية تذهب مباشرة إلى موارد الصندوق، منها 100 جنيه تُحصّل عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ في حالات بيع الأراضي الزراعية، إضافةً إلى رسوم لا تتجاوز 50 جنيها تُفرض على كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو تُجدد.

تبرعات واستثمارات لضمان الاستدامة

من بين الموارد أيضًا، أموال حسابات العمالة غير المنتظمة الموجودة لدى مديريات العمل، إلى جانب عوائد الأصول والودائع المرتبطة بها، كما يسمح القانون بقبول التبرعات والهبات النقدية والعينية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها ومراعاتها للضوابط القانونية.ولا يغفل التشريع العائدات الرمزية الناتجة عن خامات أو أدوات قد يوفرها الصندوق للعمال، بالإضافة إلى أرباح استثمار أموال الصندوق في مجالات مشروعة تضمن استدامة تمويله. وتختتم المادة 82 بتفويض رئيس مجلس إدارة الصندوق بإصدار قرار رسمي لتحديد فئات الرسوم والاشتراكات، بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون، على أن يكون القرار مشمولاً بموافقة صريحة من الجهات المختصة لضمان الشفافية والمشروعية.