خفض الفائدة يسيطر على توقعات الخبراء و«التثبيت» غير مستبعد

تباينت آراء عدد من الخبراء ، حول مصير أسعار الفائدة ما بين الخفض والتثبيت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل والذي يعتبر الاجتماع الخامس للجنة خلال عام 2025.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع وصول معدل التضخم الأساسي السنوي ليصل إلى 11.6% في يوليو 2025، مقابل 11.4% في يونيو السابق له.

وفيما يتعلق بالتضخم العام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في شهر يوليو الماضي، مقابل 14.4% في يونيو 2025.

وأبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في شهر يوليو على سعر الفائدة دون تغيير للمزيد من التمهل لمراقبة الضغوط التضخمية.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمعدل 225 نقطة منذ بداية عام 2025، ففي اجتماع أبريل الماضي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ 2020، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كذلك قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% لتكون هذه ثاني خفض للفائدة خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي قد أعلن في تقرير السياسة النقدية الصادر في مطلع أغسطس عن تعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالتضخم السنوي لعام 2025، فقد كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15٪، بينما رجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيل متوسط سنوي يتراوح بين 15٪ و16٪.

أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، فقد رجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11٪ و12٪، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7٪ ± 2٪ بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.

تثبيت سعر الفائدة

وأكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، على توقعاته السابقة بأن يفتح البنك المركزي المصري نافذة لخفض أسعار الفائدة بإجمالي قدره 5% خلال العام، بدأت هذه الخطوات بالفعل بخفض تدريجي في شهري أبريل ومايو، حيث تم تسجيل خفض فعلي بلغ نحو 3.25%، ثم توقف المركزي عن الخفض مؤقتا، تماشيا مع جدول الاجتماعات ووسط ترقب لقرارات إصلاح مالي من قبل الحكومة، على أن يستأنف الخفض في نهاية العام الجاري.

أضاف : ” لا تزال هناك مساحة قائمة لخفض إضافي بنسبة تقارب 2% خلال الشهور المقبلة”.

ورغم ذلك، يرى أنيس أن الظروف الحالية ترجح كفة تثبيت أسعار الفائدة مؤقتا بدلا من الاستمرار في دورة التيسير النقدي، فعلى الرغم من تسجيل معدلات التضخم السنوي تراجعا خلال الشهرين الماضيين، فإن معدلات التضخم الشهرية لا تزال تشير إلى مستويات مرتفعة، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في السوق المحلي.

أضاف أن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات إصلاح مالي وشيكة، من بينها رفع أسعار الكهرباء، وهي قرارات من شأنها أن تزيد من حدة الضغوط التضخمية نسبيا على المدى القصير.

وبناء على ذلك، يرجح أنيس أن يتريث البنك المركزي حتى يمتص الاقتصاد المحلي آثار هذه الإصلاحات، قبل العودة لاستكمال دورة الخفض، والتي من المتوقع أن تستأنف في الاجتماع الأخير من العام، كما يرتبط القرار أيضا بمدى التقدم في مراجعتي صندوق النقد الدولي الخامسة والسادسة، وهو ما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

مع ذلك، يترك أنيس الباب مفتوحا لاحتمال خفض الفائدة في الاجتماع القادم إذا توافرت عدة شروط، أبرزها: اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، واستمرار استقرار تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري. في هذه الحالة، قد يرى البنك المركزي المصري فرصة سانحة للخفض.

خفض سعر الفائدة

في هذا السياق توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى، أن يستمر البنك المركزى المصرى فى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لتكون نسبة الخفض من 2% إلى 3%.

وأرجعت توقعاتها إلى أن الخفض يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادى وتحريك عجلة النمو، وعمل توازن بين تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مع توخى الحذر من أى ضغوط تضخمية قد تظهر خلال الأشهر المقبلة نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

اتفق معها ، محمد عبد العال، الخبير المصرفي، متوقعا، إن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و 4% خلال اجتماعه المقبل.

وأرجع عبد العال هذه التوقعات إلى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري، ما يُهيئ البيئة المناسبة لاتخاذ قرار بخفض كبير في أسعار الفائدة.

التمويلات المشتركة ببنك البركة ترتفع لـ 9.751 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025