انطلاق مجلس التنسيق المصري السعودي قريباً.. وشراكات جديدة في الطاقة والصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، في مدينة نيوم مؤخرًا، أسفر عن الاتفاق على الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي باعتباره الإطار الشامل لتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

رسمياً.. الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في المدارس والجامعات

ما هو مجلس التنسيق المصري السعودي؟
يُعد مجلس التنسيق المصري السعودي إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون بين القاهرة والرياض، جرى الاتفاق على تدشينه ليكون منصة لمتابعة وتنفيذ كافة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويستهدف المجلس تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التكامل بين أكبر اقتصادين عربيين في المنطقة.

ويهدف المجلس إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة، النقل، الصناعة، التكنولوجيا، والعمران، إلى جانب توطين الصناعات ونقل الخبرات الحديثة، فضلاً عن متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما يشمل عمله لجاناً قطاعية متخصصة تجتمع بشكل دوري لمراجعة التقدم في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وإزالة أية معوقات.

آلية عمل المجلس
سيضم المجلس لجاناً قطاعية متخصصة (مثل لجنة الاستثمار، لجنة الطاقة، لجنة النقل والصناعة، لجنة التكنولوجيا)، بحيث يتولى كل قطاع متابعة وتنفيذ المشروعات المتفق عليها. كما سيكون هناك اجتماعات دورية بين الجانبين، على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين، لبحث التقدم المحرز وإزالة أية معوقات.

مزيد من الشراكات المصرية السعودية
وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، أن المباحثات بين الزعيمين شملت الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التكامل الصناعي، توطين الصناعات التكنولوجية، النقل والتطوير العمراني، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وحرص الجانبين على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بترجمة ما تم التوافق عليه مع الجانب السعودي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وفي سياق متصل، تطرق مدبولي إلى استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الروابط الأخوية والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون المشترك.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا “تيكاد 9″، مشيرًا إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع الجانب الياباني في قطاعات استراتيجية، فضلًا عن الترويج لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع.

اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lfaf
اتفاقيات مصر واليابان 2025استثمارات الطاقة المتجددة في مصر