عن قانون العمل الجديد.. «CNN» الاقتصادية العالمية: يستهدف خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار

أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية بقانون العمل الجديد في مصر، الذي بدأ العمل به من أول سبتمبر الجاري.

وبدأت «المنصة»، تقريرها الذي حمل عنوان «قانون العمل المصري الجديد 2025.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال»، بالقول إن هذا «التشريع» جاء مدفوعًا بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

هل الذكاء الاصطناعي يقف على أعتاب “كائن هجين” بين الإنسان والآلة؟

وأوضحت المنصة: «أنه في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ أكثر من عقدين، أقرّت مصر قانون عمل جديداً يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليعيد رسم قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، والقانون لا يقتصر على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فحسب، بل يستهدف خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار عبر تعزيز مرونة سوق العمل، واستحداث محاكم عمالية متخصصة، وتوسيع الاعتراف بأشكال وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد ،والجزئي، والمرن، وأن هذا التحول يأتي في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكبر،وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو».

واستشهد التقرير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف «القانون»، بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة،وتأكيده على أنه يضع إطاراً أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ورصد تقرير «CNN»، مجموعة من مميزات وفلسفة للقانون الجديد، موضحا: أنه يهدف إلى منح العمال استقراراً أكبر وحقوقاً أفضل، خاصة في ما يتعلق بالعقود غير المكتوبة أو التي لم يحدد فيها مدة واضحة، كما أن الأبرز الذي رافق هذا التشريع لا يقف عند تعديلات العقود أو الأجور أو الحماية الاجتماعية، بل يتعداه إلى إطلاق بنية مؤسسية جديدة بالكامل، وهي المحاكم العمالية المتخصصة،حيث استحداث محاكم عمالية ولجان استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة، مع صلاحية محكمة النقض للفصل في موضوع القضايا لأول مرة، كما يتم إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.