رئيس هيئة التنمية السياحية : مصر تتبنى استراتيجية سياحية مستدامة قائمة على حماية الموارد وتنوع الفرص الاستثمارية

أكد الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن وزارة السياحة المصرية تخطط بعناية لطرح فرص استثمارية مدروسة في المحافظات السياحية، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح منير خلال الجلسة الثانية من مؤتمر بناة مصر 2025 بعنوان تجارب الدول فى تطوير وتشغيل المدن السياحية المستدامة، أن أولى خطوات التخطيط هي حصر وتصنيف الموارد السياحية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه استراتيجية التنمية المستدامة.

مصر تبحث مع إيطاليا فرص التعاون المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تعاون مصري أممي لإعداد مخطط الإسكندرية 2030 وتنفيذ مشروعات لحماية المدن الساحلية
وأوضح منير أن الوزارة تُجري تصنيفات دقيقة للموارد السياحية حسب طبيعتها ودرجة حساسيتها، ثم يتم إعداد مخططات تفصيلية لكل منطقة، تتضمن الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضمن حماية تلك الموارد.

وأضاف: “إذا تعرضت هذه الموارد لأي تأثير سلبي، فإن السياحة نفسها ستتأثر بشكل كبير لذلك نعمل وفقًا لطبيعة كل مورد”.

وأشار الدكتور منير إلى وجود مناطق يمكن التوسع فيها في السياحة التقليدية، وأخرى ذات حساسية متوسطة تُراعى فيها ضوابط مختلفة، في حين أن المناطق شديدة الحساسية لا يُسمح بالاقتراب منها حفاظًا على التنوع البيولوجي، موضحًا أن هذا النهج معمول به منذ أكثر من 25 عامًا، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وهيئات حماية الشواطئ والبيئة، مثل منظمة السياحة العالمية (UNWTO) وهيئة المعونة الأمريكية (USAID)، بالإضافة إلى جهاز شؤون البيئة وهيئة حماية الشواطئ.

وشدد منير على أن التنمية السياحية تسير وفق خطة واضحة منذ بدايتها في عام 1992، وتراعي التنوع الجغرافي والبيئي والثقافي، وتستهدف تحقيق تكامل حقيقي بين أنواع السياحة المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق تاريخية وتراثية ودينية تفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة. وأكد أن هيئة التخطيط العمراني قد تبنت استراتيجية التنمية السياحية الشاملة على مستوى الدولة، ووضعت “المخطط القومي الذي حدد المناطق المتاحة لإنشاء المدن السياحية الجديدة”.

وأضاف: “نحدد بعناية المناطق المتاحة، والمناطق اللوجستية، والموانئ الجديدة، وفقًا لخصوبتها ومدى ملاءمتها للمخطط العام، فليست كل المشروعات متشابهة. فمثلًا، في مناطق المحميات الطبيعية لا يُسمح بأكثر من 4 غرف فندقية للفدان، بعكس مناطق أخرى تسمح بنسب بناء أعلى، كل ذلك وفقًا لخطة منظمة”.

وأكد منير على أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات خطوة بخطوة، من مرحلة الطرح وحتى التشغيل، لضمان حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.