وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، قائلا: «الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي».

وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا: «محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة».

وختم «جبرائيل» مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.