قانون الإيجار القديم 2025 يحدد مدة العقد وحالات الطرد القانونية

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة التي عُقدت الخميس الموافق 03-07-2025، على قانون الإيجار القديم 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مدد واضحة لعقود الإيجار، وضوابط الإخلاء، وذلك بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، خاصة في الحالات الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة الإقامة المحددة في قانون الإيجار القديم 2025

نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى فتنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

قد يهمك: كم ستدفع شهريًا؟.. كيفية حساب الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم 2025

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

إلى جانب انتهاء مدة العقد، حدد القانون في المادة السابعة حالتين يمكن للمالك أو المؤجر من خلالهما التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون انتظار انتهاء مدة العقد:

1- إذا ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

ويشترط أن تكون الوحدة الأخرى مملوكة وقابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الأصلية.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى المحكمة، مع الحفاظ على حق المستأجر في إقامة دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية

ماذا يحدث بعد انتهاء مدة العقد؟

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة بالقانون (5 أو 7 سنوات). ويُعد ذلك التزامًا قانونيًا صريحًا، وإلا يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه في استرداد العقار.

فرص الحصول على وحدة بديلة

كما منحت المادة الثامنة من القانون الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.

وتُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن انتقل إليهم العقد.