بعد موافقة النواب.. ما أهمية مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات؟

مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات.. قال المهندس أحمد سمير، عضو المكتب التنفيذي لجمعية المطورين العقاريين، إن القطاع العقاري المصري شهد مؤخرا خطوة تشريعية مهمة بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات، وذلك بعد فترة من المداولات.

ويهدف القانون الجديد إلى منح كل عقار في مصر رقما قوميا مميزا ضمن قاعدة بيانات حكومية مركزية، مما يفتح آفاقا جديدة لتنظيم القطاع وزيادة الشفافية.

مصر: سياسات إسرائيل تؤجج الوضع الإقليمي

وكشف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الفرصة»، المذاع على قناة «المحور»، عن أهمية هذا القانون والأهداف المرجوة منه، موضحا أن القطاع العقاري يُمثل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث يُسهم بحوالي 20% من الناتج القومي ويرتبط بحوالي 100 مهنة وحرفة، ولذا كانت هناك حاجة ماسة لقانون ينظم عملية توثيق الثروة العقارية.

وأكد أن القانون الجديد سيمنح كل عقار رقما قوميا فريدا، يوفر قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالعقار من موقع واستخدام وتسلسل ملكية وتراخيص وتعديلات وأي مخالفات موجودة.

وأشار إلى أن هذا الرقم القومي سيرتبط بجميع الجهات الحكومية، مما يُسهل عملية تسجيل العقارات للمواطنين بشكل كبير، حيث سيعتمد المواطن على هذا الرقم لتوضيح كافة بيانات العقار وتسلسل ملكيته دون الحاجة للرجوع لجهات متعددة، مما يُحافظ على الثروة العقارية ويساعد على توثيقها.

رقم قومي موحد لكل عقار.. تفاصيل مشروع قانون تسجيل الشقق والمنازل الجديد

وشدد على أن الهدف الرئيسي من قانون الرقم الموحد للعقارات ليس لفرض تكلفة إضافية على أصحاب العقارات القديمة، بل هو بناء سوق عقاري موثوق وشفاف يدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري وجذب المشترين والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في التأكد من سلامة العقار وخلوه من المخالفات وتوفر البنية التحتية اللازمة.