هل تم تأجير قناة السويس للإمارات لمدة 50 عام ؟.. مصر ترد بيان تفصيلي عن اتفاقية الهيئة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبوظبي

بعد اتهامات بتأجير قناة السويس للإمارات لمدة 50 عام.. مصر ترد بيان تفصيلي عن اتفاقية الهيئة الاقتصادية للقناة ومجموعة موانئ أبوظبي

أكد بيان صادر من المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشر بعض المواقع الإعلامية بيانات خاطئة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

وأشار البيان إلي أن تبلغ مساحة مشروع “منطقة كيزاد” 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، “ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة” في بعض المواقع.

واضاف البيان أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع” وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.

فيما شمل التعاقد قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025.

كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: “الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس” بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.