وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه إيرادات و17 مليار صافي ربح الشركات التابعة بالنصف الأول

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تشهد نموا في الأرباح، حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 – وفق المؤشرات المبدئية – تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه وصافي ربح نحو 17 مليار جنيه.

شيمي: إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة
وأكد أن استراتيجية العمل التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، موضحا أنها تنبثق من ثلاثة مرجعيات رئيسية هي “رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل
وأضاف شيمي أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها ودعمها للناتج القومي ، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وذلك من خلال العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق، حيث استعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل تم وضعها بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، لافتا إلى أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة هي: (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير)، وعدد 170 شركة ما بين تابعة ومشتركة.

وتابع شيمي أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف شيمي أن تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد “ERP”.

وذكر أنه في إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا.

كما أكد الوزير أن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل

من جانبه، قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، إن قطاع الأعمال العام، شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى نقلة نوعية نشهدها ببوادر ثمار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي انطلق بشركات وكيانات ومصانع عملاقة تمثل أهمها في المصنع الأكبر عالميا للغزل في المحلة الكبرى، فضلا عن إجراءات وخطوات حكومية سريعة انطلاقا من الزراعة وحتى التصنيع النهائي لاستعادة أمجاد مصر في هذه الصناعة وعودة ريادتنا العالمية.

وأشاد بالجهود المكثفة والمثمرة للوزارة في ملفات الصناعات الكيماوية والدوائية بمنتجات ومستحضرات تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، فضلا عن مشروعات كثيرة بالصناعات المعدنية وإعادة إحياء شركة النصر للسيارات والتى بدأت الإنتاج فعليا وتستعد لخطوات أكبر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروعات التطوير بشركات السياحة والفنادق والتشييد والتعمير..

وأكد الشوربجي أن صحافة مصر القومية ستكون دوما على العهد سندا وداعما للدولة ومؤسساتها وأولويات شعبها وأحد أهم أدوات قوتها الناعمة ، منابر صحفية عملاقة تثقيفًا وتنويرًا وتوعيًة، مشيرل إلى استمرار ممارسة دورها الوطني المعتاد وتكثيف جهودها في الوقت الراهن لمواجهة الشائعات بالحقائق وكشف الأكاذيب بالدلائل، وتنمية الوعي بالرصد والشرح والتحليل كخط دفاع أول عن الوطن والشعب ويتنامى دورها في ظل الأوضاع المتأزمة التى يعيشها العالم في الوقت الراهن وخاصة منطقة الشرق الأوسط.

وقال: نحن في الهيئة الوطنية للصحافة على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف الملفات في إطار العمل التكاملي والتنسيقي بين مؤسسات الدولة

وخلال الندوة، دار نقاش موسع بين وزير قطاع الأعمال العام والحضور، حول جهود الوزارة لتطوير الشركات التابعة وخطة العمل الراهنة والمستقبلية لتحسين نتائج الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإحياء شركة النصر للسيارات وتطوير الصناعات الدوائية والأدوية وغيرها من الملفات ذات الأولوية

وأهدى المهندس عبدالصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تكريما على جهوده المتميزة .