أمام الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم.. هل ينجو غير القادرين على الدفع من الإخلاء؟
ابتداءً من الخامس من أغسطس الجاري، بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 167 لسنة 2025، واضعًا حدًا لحالة الجدل التي استمرت لسنوات بشأن الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ومثيرًا مخاوف البعض من عدم القدرة على سداد قيمة الإيجار المعدلة، ظنًا منهم أن ذلك يعني طردهم من الوحدات الساكنين بها، لكن القانون الذي أعاد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر أفراد مساحة كبيرة لمعالجة أوضاع غير القادرين ممن انتهت عقود إيجارهم القديمة.
رئيس وزراء فلسطين يثمن دور مصر في رفض مخطط تهجير أهالي غزة
صندوق دعم غير القادرين لضمان الحماية الاجتماعية
نصت المادة السادسة من القانون على إنشاء صندوق خاص يتولى مسؤولية تقديم الدعم اللازم للأسر غير القادرة، سواء من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو عبر صرف دعم نقدي يساعد في تغطية تكاليف الإيجار في المسكن الجديد، ويأتي هذا الإجراء كخطوة لضمان ألا تتعرض أي أسرة للتشرد بعد انتهاء مدة التعاقد، مع توفير حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأضعف.
شروط الحصول على الدعم أمام القيمة الإيجارية الجديدة
حدد قانون الإيجار القديم عددًا من المعايير التي يجب توافرها فيمن يتقدم للاستفادة من الصندوق، أولها إثبات عدم القدرة المادية على تأمين سكن بديل، إلى جانب تقديم بحث اجتماعي معتمد من وزارة التضامن الاجتماعي يوضح الحالة المالية للأسرة.
كما اشترط القانون أن تكون الوحدة محل الإيجار هي محل السكن الدائم، وليست وحدة مصيفية أو تجارية، وألا يمتلك المتقدم أو أي فرد من أسرته المقيمة معه وحدة أخرى تصلح للسكن، وتُستكمل الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى الصندوق خلال المهلة الزمنية المحددة مرفقًا بكافة المستندات الدالة على الاستحقاق.
تابعونا لمزيد من التغطيات الحصرية والمحتوي المتنوع عبر أقسامنا المتجددة، حيث نقدم لكم أحدث أخبار وتقارير علي مدار الـ24 ساعة، وأحدث أخبار مصر و اقتصاد وبنوك وبورصة إلي جانب تغطية حصرية من خلال سفارات وجاليات ، وتغطية شاملة للتطوير العقاري من خلال قسم عقارات ونتشارك في الترويج للسياحة والآثار المصرية من خلال قسم سياحة وآثار ، إضافة لأخبار خاصة في قسم ثقافة وفنون و علوم وتكنولوجيا ومنوعات ، كما نولي اهتمام خاص بـ الرياضة و المرأة ونقدم لكم كل يهم التعليم والطلاب من خلال أخبار الجامعات .
