«هيرميس» تغير توقعاتها لسعر الدولار بالعام المالي المقبل وتبدي تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري

كشفت شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مراجعة توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، مرجّحة أن يبلغ متوسط السعر 51.75 جنيهًا، مرتفعًا بذلك من 49.9 جنيهًا كانت تتوقعها للعام الجاري.

نمو اقتصادي متوقع في العام المقبل

وفي تقريرها الدوري، توقعت «هيرميس» تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، ما يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية.

كما أشارت المؤسسة إلى إمكانية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الحالي، في دلالة على استقرار نسبي في تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.

استمرار الضغوط على السيولة الدولارية

في المقابل، توقعت الشركة تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار هذا العام، ما يعكس استمرار الضغوط على وفرة النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي، رغم التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية.

وتُعد «إي إف جي هيرميس» واحدة من أكبر بيوت الاستثمار في العالم العربي، وتعمل في مجالات الوساطة المالية، إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل غير المصرفي، وتملك حضورًا في عدة أسواق إقليمية ودولية.

ترامب: لم أطلب من إسرائيل الاعتراف بالقيادة السورية الجديدة

صندوق النقد يتوقع تحسنًا تدريجيًا في النمو والتضخم

وخلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «القاهرة الإخبارية» قبل حوالي أسبوعين، توقّع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مع تحسن مرتقب يصل إلى 4.3% في السنة التالية 2026/2025، مؤكدًا أن معدل التضخم قد يتراجع إلى 12% خلال نفس الفترة.

وأشاد أزعور بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية المستهدفة، لا سيما برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، سيكون لهما أثر إيجابي في دعم النمو والاستقرار، كما لفت إلى أن التحديات الجيوسياسية لا تزال تشكّل العامل الأكبر تأثيرًا على اقتصادات المنطقة.