تباين توقعات المحللين حول قرار الفائدة الخميس المقبل

تباينت آراء عدد من محللي بنوك الاستثمار والخبراء ، حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل والذي يعتبر الاجتماع الثالث للجنة خلال عام 2025.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025.

مباشر كابيتال تستعد لإطلاق صندوق «دولار مباشر» خلال النصف الثاني من 2025
وفيما يتعلق بالتضخم العام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.3% في أبريل 2025، مقارنة بـ1.6% في مارس، وارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9٪ فى أبريل، مقابل 13.6٪ فى مارس.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمعدل 225 نقطة منذ بداية عام 2025، في اجتماع أبريل الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ 2020، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب.

وذلك لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

بلال شعيب: تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو الخيار الأقرب، مستندًا إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية.

وأشار شعيب إلى أن البنك المركزي قد يفضل الانتظار لمراقبة تأثير خفض الفائدة الأخير بمقدار 2.25% على الاقتصاد، خاصةً وأن البنوك بدأت في تقليص عوائد شهادات الادخار، مما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى، كما أن تيسير شروط الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لتأثير هذه السياسات على التضخم.

أوضح أن موعد الاجتماع يتزامن مع فترة تسبق عيد الأضحى، والتي عادةً ما تشهد ارتفاعًا في الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، لذا، قد يرى البنك المركزي أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب لتفادي تفاقم معدلات التضخم خلال هذه الفترة.

أضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد بلغ مستويات مرتفعة، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ومع ذلك، فإن البنك قد يفضل الحفاظ على هذا الاحتياطي دون تعريض السوق لمتغيرات جديدة، خاصةً في ظل التقارب الزمني بين الاجتماعين الأخير والحالي للجنة السياسة النقدية.

ويتوقع شعيب أن يعاود البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من اجتماع يوليو المقبل، بمقدار قد يصل إلى 3%، وذلك مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات النمو، ويرى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف الدولة في تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تعزيز الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

مدحت نافع: المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة مع احتمالية اللجوء إلى الرفع

واتفق معه، الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، حيث رجح، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، مع إبقاء احتمالية اللجوء إلى رفعها مطروحة.

وأشار نافع إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% يمنح المركزي مبررًا للتريث في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية في الوقت الحالي، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر أبريل، إلى جانب استمرار الاضطرابات التجارية العالمية، تمثل عوامل ضاغطة قد تجعل خيار التثبيت أكثر ملاءمة.

كما لفت إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي أبدى خلالها تحفظه بشأن خفض أسعار الفائدة، تدعم بدورها توقعات التثبيت، مؤكدًا أن البنك المركزي بحاجة إلى قراءة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ أي قرار جديد على صعيد السياسة النقدية.

ماجد فهمي: المركزي سيكون حذر في اتخاذ قرارات تيسيرية مع صعود التضخم

توقّع الخبير المصرفي، ماجد فهمي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارات تيسيرية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.

وأشار فهمي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، بحثًا عن عوائد أعلى في أسواق أخرى مثل تركيا. ونظرًا لاعتماد مصر على هذه الاستثمارات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يُعتبر خطوة ضرورية لتفادي أي تقلبات في السوق.

محمد أنيس: خفض الفائدة وارد بنسبة 2%

توقع محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض إضافي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بما يصل إلى 2%، بعد أن تم تقليصها بالفعل بمقدار 2.25% في أبريل، مشيرًا إلى أن إجمالي الخفض المتوقع خلال اجتماعي أبريل ومايو قد يتراوح بين 4 إلى 5%.

وأوضح أنيس أن الفارق الحالي بين معدلات الفائدة والتضخم يمنح البنك المركزي مساحة كافية للتحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، لكنه شدد على ضرورة الحذر في اتخاذ هذا القرار، خصوصًا في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي من التسرع في الخفض.

منصف مرسي: المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ خلال الاجتماع المقبل

فى السياق نفسه رجح منصف مرسى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى، مدعومًا باستقرار معدلات التضخم، التى سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الشهر الماضى، رغم زيادة أسعار الوقود.

وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لم تشهد زيادات ملحوظة تستدعى القلق، وهو ما يعزز من استقرار المشهد التضخمى ويدعم اتجاه البنك المركزى نحو خفض إضافى للفائدة هذا الشهر. وذكر مرسى أنه من المرجح أن تتراوح التخفيضات المتبقية حتى نهاية العام بين 2٪ و3٪ خلال الاجتماعات المقبلة.

سهر الدماطي: المركزى سيلجأ لخفض الفائدة بقيمة من 1٪ إلى 2٪

فى السياق نفسه توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى، أن يستمر البنك المركزى المصرى فى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لتكون نسبة الخفض من 1٪ إلى 2٪.

وأرجعت توقعاتها إلى أن الخفض يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادى وتحريك عجلة النمو، وعمل توازن بين تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مع توخى الحذر من أى ضغوط تضخمية قد تظهر خلال الأشهر المقبلة نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.