مجلس وزراء مصر يؤكد بيع بنك القاهرة بعد انتهاء عمليات التقييم للبنك

مجلس وزراء مصر يؤكد بيع بنك القاهرة بعد انتهاء عمليات التقييم للبنك

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم بدء إجراءات طرح بنك القاهرة للبيع بعد أن تنتهي عمليات التقييم للبنك.

وشهدت الأشهر الماضية موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيدا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد تقييم واضح للبنك، وأن ما تردد من أرقام بشأن التقييم هو مجرد تسريبات.

وترددت أقوال بين المحللين في السوق تفيد بأن تقييم بنك القاهرة في صفقة البيع يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وتشهد السوق انتقادات لهذه القيمة رغم أنه لم تؤكد جهة رسمية صحة هذا التقييم من عدمه.

وتم تقييم بنك القاهرة عام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.

وسيتباين التقييم بشكل كبير بين عامي 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في عام 2008 الذي كان نحو 5.5 جنيه للدولار، مقابل نحو 50 جنيها للدولار حالياً.

وارتفع صافي ربح بنك القاهرة بنسبة 45% إلى 3.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحال ، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، من أبرزها قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، بمعدل نمو سنوي 36%، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك واستمرارية تحسن مؤشرات الربحية

وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84%، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ويبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.

تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الدولة، ويُعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بعد بنكي الأهلي ومصر.

ومنذ تحقيقه خسائر ضخمة في عام 2007 وامتلاكه محفظة قروض كبيرة متعثرة، نُقلت ملكيته إلى بنك مصر، بعدد أسهم 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ونقلت ملكيته إلى بنك مصر حينئذ بقيمة 1.6 مليار جنيه فقط.

وقام بنك مصر بتنقية محفظة القروض الخاصة ببنك القاهرة، ومنذ فترة قصيرة نقلت الملكية من بنك مصر إلى شركة مصر المالية، التابعة لبنك مصر.