قبل اجتماع البنك المركزي.. توقعات حول مصير سعر الفائدة بالاجتماع الرابع 2025 (تفاصيل)

تزايدت عمليات بحث القراء خلال الفترة الحالية حول عبارة موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعين عقدهما، ويترقب الكثيرون موعد اجتماع البنك المركزي وفقا للأجندة الرسمية.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن اجتماع البنك المركزي المقبل، يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو المقبل، ويعد الاجتماع المنتظر هو رابع اجتماعات البنك للعام الجاري، ويأتي ذلك في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية تزامنا مع صدور بيان معدلات التضخم والتي أوضحت ارتفاعًا في معدلات شهر أبريل، مقارنة بمارس من العام الجاري بنحو 0.4%.

البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار البنك المركزي خلال مايو 2025

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق خلال مايو الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

توقعات سعر الفائدة 2025

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، متوقعا أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب .

وأضاف أبوالفتوح، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مشيرا إلى أن الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.

وتابع، على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا، موضحا أن البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، لافتا إلى أن التثبيت سيوفر «استراحة» تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد، مضيفا أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.