باستثمار قدره 14 مليار جنيه.. شركة تطوير مصر تبحث فرص استثمار في السعودية وسلطنة عمان مع التوسع في مصر

شركة تطوير مصر تبحث فرص استثمار في السعودية وسلطنة عمان مع التوسع في مصر

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ، إن الشركة تعمل على تنفيذ عقود مقاولات بقيمة تقارب 10 مليارات جنيه خلال عام 2025، في إطار خطتها لتكثيف أعمال التنفيذ وتسريع معدلات الإنشاء في مختلف مشروعاتها، كما تنظر إلى فرص في السعودية وسلطنة عمان بجانب التوسع في مصر.

وأضاف شلبي في مقابلة مع “العربية Business” أن هذه العقود تشمل أعمال الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات في جميع مشروعات “تطوير مصر”، مشيرا إلى أهمية اختيار شركاء التنفيذ من شركات المقاولات ذات الكفاءة والخبرة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق التزاماتها تجاه العملاء في المواعيد المحددة.

وأوضح أن الشركة تخطط لاستثمار نحو 14 مليار جنيه خلال عام 2025، ويتم توجيه الجزء الأكبر منها نحو الإنشاءات، تأكيدًا على التزام الشركة بالتنفيذ الفعلي وجودة التسليم.

وتعتمد آلية تمويل الخطة الاستثمارية لشركة “تطوير مصر” في عام 2025 على مزيج من أدوات التمويل والموارد الذاتية، حيث أطلقت الشركة أول برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه على مدار خمس سنوات بالتعاون مع “البنك العربي الإفريقي الدولي” و”بنك الاستثمار الأهلي فاروس”، بهدف توفير السيولة اللازمة لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، كما تعتمد الشركة على قوة مركزها المالي، إذ أنهت عام 2024 بسيولة نقدية بلغت 2 مليار جنيه، وحققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليار جنيه، وفق شلبي.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأدوات التمويلية وتعزيز الكفاءة المؤسسية تمهيدًا لطرح الشركة في البورصة خلال السنوات المقبلة.

المبيعات المستهدفة ونسبة التعثر

وحققت “تطوير مصر” مبيعات تعاقدية بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه في الربع الأول من عام 2025، وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 35 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وتسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية لعملائها ضمن مشروعاتها المختلفة خلال نفس العام.

وقال شلبي إن نسبة التعثر في شركة “تطوير مصر” تبلغ 3% فقط من إجمالي المبيعات التعاقدية، مشيرا إلى أن هذا يأتي متوافقاً مع ما تقدمه الشركة من منتجات سكنية وتجارية وإدارية، حيث يعتمد نموذج أعمال الشركة على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية.

زيادة أسعار الوحدات بين 20 و30%

وتابع أن “تطوير مصر” رفعت أسعار وحداتها بنسبة بين 6 و10% بحد أقصى منذ بداية العام حتى الآن نظراً للتطورات المستمرة والمتسارعة التي تشهدها السوق العقارية في مصر، بما في ذلك ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعارها ومعدلات التضخم وتغيرات السياسات النقدية التي تحدث من وقت لآخر”.

وتوقع أن تصل الزيادة في أسعار الوحدات بين 20 و30% بحلول نهاية العام الحالي، على أن تكون هذه الزيادة مدروسة ومحدودة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جودة المنتج العقاري من جهة، واستيعاب الظروف الاقتصادية الحالية من جهة أخرى.

وأشار إلى استمرار التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مرنة، وتيسيرات دفع تناسب مختلف شرائح العملاء، مثلما قدمت الشركة برنامج REACH، وهو برنامج مالي شامل يقدم خيارات سداد مرنة تتراوح بين 5 و15 سنة، بما يلبّي الاحتياجات الفعلية للعملاء، مع الحفاظ على التدفقات النقدية الضرورية لضمان استمرارية التنفيذ في مشروعاتها دون الإخلال بجداول التسليم.

محفظة الأراضي

وذكر أن “تطوير مصر” لديها 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في عدد من المناطق داخل مصر سواء بالبحر الأحمر والساحل الشمالي وغرب وشرق القاهرة على مساحة إجمالية 7.4 مليون متر مربع.

وحول الخطط التوسعية للشركة قال شلبي “ندرس العديد من الفرص الاستثمارية داخل مصر وخارجها، في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وعدة أماكن استراتيجية أخرى، كما ندرس فرصا بالسوق السعودية، وسلطنة عمان”.

أساسيات السوق قوية مع بعض التحديات

وأكد أن السوق العقارية المصرية مازالت تتمتع بأساسيات قوية تدعم قدرتها على التعافي والنمو رغم التحديات الراهنة التي تشهدها، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد تكلفة البناء، إلى جانب المطالبات المختلفة من الجهات الحكومية بالمصروفات الطارئة – كرسوم تحسين الطرق، ورسوم التنازل، وغيرها من المستجدات التي لم تُدرج ضمن التكاليف التقديرية للمشروعات أثناء إعداد دراسات الجدوى، والتي تستوجب الدراسة والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في أبريل 2025، وتطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، التي تهدف إلى توحيد المرجع العقاري وربطه بالخرائط الجغرافية لتمكين التعرف الرسمي على كل وحدة عقارية ومواصفاتها، مؤشرات إيجابية من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار، وتمهد الطريق نحو انتعاش تدريجي في حركة الشراء، خاصة في ظل توجه السياسات النقدية نحو مزيد من الاستقرار.

تنظيم السوق العقارية

وعن التشريعات اللازمة لتطوير السوق العقارية قال شلبي، إن تطوير منظومة التسجيل العقاري يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وزيادة معدلات الاستثمار، خاصة مع الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لهذا الملف، ونتطلع إلى مزيد من التوسع في أدوات التمويل العقاري، بما يُمكّن شرائح أوسع من تملّك وحدات سكنية بطريقة ميسّرة، ويسهم في دفع حركة السوق وتنشيط المبيعات.

وأشار إلى أن الدولة بذلت خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب تحديث العديد من التشريعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وقال إن ملف تنظيم السوق العقارية، بجميع مكوناتها من شركات التطوير والتسويق العقاري، أحد أبرز الملفات التي تتطلب اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الراهنة، إذ إن وجود إطار تنظيمي واضح ومتوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، ويعزز من كفاءة السوق، ويحد من الممارسات غير المنضبطة، مما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

آليات التحوط

وأكد أن شركة “تطوير مصر” تعمل وفقاً لسياسات التحوط، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وذلك للإسراع بالإنشاءات وتأمين السيولة الكافية لذلك سواء من المبيعات أو عن طريق الاقتراض البنكي، كما تحتفظ الشركة بنسبة بنائية ما بين 10-15% من كل مرحلة بيعية في الوقت الراهن أو المستقبل، كإحدى آليات التحوط أيضاً، ما يسمح بتعويض أي خسائر قد تتعرض لها الشركة عند تسليم المشروعات.

وأضاف أن آليات التحوط الموجودة بالشركة تشمل الإسراع في عملية الإنشاءات والاحتفاظ بمحفظة عقارية غير مباعة وتكوين مخزون مناسب من مواد البناء والخامات، لافتا إلى أن الشركة عهدت خلال السنوات الأخيرة على زيادة مخزوناتها من الخامات لفترة كافية وهذا ما يعتبر مثلث سر نجاح الشركات العقارية للوفاء بالتزاماتها.

أثر تخفيض أسعار الفائدة

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية من جانب الدولة لدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قطاع التطوير العقاري، كونه أحد أكثر القطاعات تأثرًا بتكلفة التمويل.

وتوقع أن يُسهم خفض الفائدة في تحفيز الطلب على العقارات في السوق بشكل عام، سواء من جانب الأفراد أو المستثمرين، من خلال تحسين فرص الحصول على تمويل عقاري بشروط أفضل، إلى جانب تخفيف الضغوط المالية على الشركات العاملة في القطاع.

أما على مستوى “تطوير مصر”، فإن خفض الفائدة يُتيح لها مرونة أكبر في إدارة خططها الاستثمارية والتمويلية، خاصةً مع إطلاق برامج تمويل مبتكرة ، تستند إلى تحقيق توازن بين قدرة العميل على السداد واحتياجات الشركة للتدفقات النقدية. كما يدعم خفض الفائدة استراتيجية الشركة في التوسّع والنمو، ويُحفّز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء في توقيتات أسرع، وهو ما نتوقع أن ينعكس إيجابيًا على مبيعاتنا خلال الفترة المقبلة.

وبشأن اتجاه الشركة للاستثمار في النشاط الرياضي قال شلبي، إن “تطوير مصر” تضع الرياضة ضمن أولوياتها كعنصر أساسي في تعزيز جودة الحياة داخل مجتمعاتها العمرانية، حيث تدعم المرافق الرياضية المتكاملة أسلوب حياة صحي ومتوازن للسكان، وتلعب أيضاً دوراً محورياً في تعزيز التفاعل المجتمعي، وتحرص “تطوير مصر” على دمج الأنشطة والمرافق الرياضية ضمن مخططاتها الرئيسية للمشروعات، سواء من خلال توفير ملاعب متنوعة، أو إنشاء مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، أو التعاون مع كيانات رياضية متخصصة لتقديم تجارب متكاملة تلبي تطلعات العملاء.