لإنهاء «الأجرة الرمزية».. 3 قوانين ألغاها قانون الإيجار القديم بعد تعديله

أقر مشروع قانون الإيجار القديم إلغاء عدد من القوانين التي ظلت سارية لعقود، وذلك في إطار سعي الدولة لإعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يواكب متغيرات العصر ويصون الحقوق المتبادلة بين الطرفين، ونصّت المادة التاسعة من مشروع القانون الجديد على إلغاء صريح للقوانين أرقام: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من بدء تنفيذ هذا القانون، كما تضمن النص إلغاء أي حكم آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

هل تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية عبر بوابة الصين؟.. خبراء يوضحون

خلال تقرير سابق للمجلس التشريعي، أوضح المشرّعون أن هذه القوانين، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977، كانت من أبرز ملامح التدخل الاستثنائي في العلاقات الإيجارية، إذ ساهمت تلك التشريعات في إحداث حالة من الجمود والانغلاق عطلت حرية التعاقد، وأضعفت قدرة المالك على إدارة أملاكه الخاصة، إلى جانب إفراغ حق الملكية من مضمونه، رغم أنه أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور.

تم سن قانون سنة 1977 في فترة اتسمت بالاضطراب الاجتماعي والاقتصادي، فكان الهدف منه آنذاك تهدئة الأوضاع واحتواء أزمة السكن الخانقة التي عصفت بالبلاد، ومن أبرز ما جاء فيه الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار حتى بعد انتهاء مدتها، وانتقال هذا الامتداد تلقائيًا إلى الورثة دون سقف زمني، بالإضافة إلى تثبيت الأجرة عند قيم رمزية لا تعكس تحولات السوق أو متغيرات الاقتصاد، ومع أن هذه الأحكام جاءت في سياق اجتماعي خاص، فإن استمرارها لعقود طويلة من دون مراجعة تسبّب في اختلال التوازن بين حقوق الطرفين.

النتائج السلبية للاستمرار في تطبيق النصوص القديمة

استمرار العمل بهذه النصوص التشريعية دون تعديل حوّل العلاقة بين المالك والمستأجر إلى معادلة غير عادلة، سلبت المالكين حقوقهم القانونية والاقتصادية، وعطّلت عجلة الاستثمار العقاري، وقلّلت من القيمة السوقية للعقارات المؤجرة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أيدت هذا التوجه في أكثر من حكم، حيث رأت أن بعض مواد القانون تضمنت انتهاكًا واضحًا لمبادئ المساواة والملكية الخاصة، وقيودًا غير مبررة على حرية التعاقد، وهو ما دفع نحو ضرورة الإلغاء أو التعديل الجذري.

كما لم يكن القانون رقم 136 لسنة 1981 بعيدًا عن هذا النهج، بل عزز من الطابع الاستثنائي للعلاقة الإيجارية من خلال المادة 18 التي نصت صراحة على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.

هذه المادة كرّست بدورها مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار دون أي قيد زمني، وهو ما اعتُبر امتدادًا لتدخل الدولة في العقود المدنية بذرائع اجتماعية فرضتها ظروف ذلك الزمن، لكنها لم تعد تتماشى مع واقع اليوم.