مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع خلال يوليو الماضي ليسجل 49.5 نقطة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر الصادر عن مجموعة S&P Global ، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ليصل إلى. 49.5 نقطة خلال شهر يوليو الماضي ، مقارنة بـ 48.8 نقطة في يونيو2025، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس 2021 ، ليقترب المؤشر من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة .

وأشار التقرير إلى أن وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص تواصل التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، في ظل تراجع ملحوظ في معدلات انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم استمرار التحديات السوقية.

مع استمرار الإقبال على صناديق المعادن.. «ذهب مباشر» يستقطب 60 مليون جنيه استثمارات
وأفادت الشركات بانخفاض طفيف في مستويات الإنتاج مع بداية الربع الثالث، حيث تباطأت وتيرة الانكماش مقارنة بشهر يونيو، وجاءت أقل من المتوسط التاريخي.

وذكرت العديد من الشركات أنها قلّصت أنشطتها نتيجة ضعف الطلب من العملاء وانخفاض الطلبات الجديدة. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات تعافٍ في بعض القطاعات، خصوصًا قطاع الخدمات، حيث كان التراجع في النشاط محدودًا.

وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي، نتيجة ضعف السوق وانخفاض إنفاق العملاء في ظل ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، خفّت وتيرة التراجع وسط مؤشرات من بعض الشركات على تحسّن نسبي في الطلبات الجديدة. وتُظهر بيانات القطاعات أن قطاع الجملة والتجزئة شكّل أكبر ضغط على النشاط والطلب في يوليو

كما أظهر التقرير أن أسعار مستلزمات الإنتاج في مصر شهدت خلال شهر يوليو تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الضغوط التضخمية، إلا أن معدل الارتفاع بقي أقل بكثير من المتوسطات التاريخية طويلة الأمد.

إذ سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار عدد محدود من السلع الرئيسية، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج بشكل طفيف. وعلى الرغم من تسجيل أسعار المنتجات النهائية ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، إلا أن وتيرة الزيادة كانت هامشية، مما يعكس استمرار حرص الشركات على ضبط الأسعار في مواجهة ضعف القوة الشرائية بالسوق المحلية.

وأشارت تقارير الشركات إلى أن ضعف الطلب من العملاء واستمرار تراجع الطلبات الجديدة دفع العديد من المنشآت إلى تقليص حجم أنشطتها التشغيلية خلال الشهر.

ارتفاع معدلات التوظيف
في الوقت ذاته، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة طفيفة في معدلات التوظيف خلال شهر يوليو، في أول ارتفاع منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأرجعت الشركات هذا التحسن إلى تحسن محدود في مستويات الطلب، مما أدى إلى ضغوط على الطاقة التشغيلية، خاصة مع تسجيل أول ارتفاع في حجم الأعمال غير المنجزة منذ مارس الماضي.

ورغم هذا التعافي النسبي، واصلت الشركات تقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، لكن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بالانخفاض القياسي الذي شهده شهر يونيو.

في المقابل، ظلت أوضاع سلاسل التوريد مستقرة نسبياً، وهو ما مكّن الشركات من الحفاظ على مستويات مخزون المشتريات عند نفس المعدلات تقريباً.

من جانبه قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى S&P Global Market Intelligence، إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، مشيراً إلى أن “تحقيق المؤشر لأعلى قراءة له في ثلاث سنوات يعكس تحسناً تدريجياً في بيئة الأعمال رغم الضغوط التضخمية وضعف الطلب”.

وأوضح التقرير أن الطلب المحلي أظهر إشارات انتعاش في بعض القطاعات، إلا أن الشركات ما زالت تواجه ضغوطاً على الطاقة التشغيلية مع استمرار تراجع أحجام الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ بداية العام في ملف .