وتُعد الفلل الأعلى تكلفة من بين المشروعات السكنية، حيث تصل تكلفة البناء فيها إلى 1,310 دولار للمتر المربع، أما في القطاع التجاري، فتبدأ تكلفة إنشاء المباني المكتبية بنظام “الهيكل والمحور” (Shell & Core) من 565 دولارًا للمتر المربع، بينما تصل تكلفة المكاتب المُجهزة بالكامل إلى 1,210 دولارًا للمتر المربع، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية للمساحات المكتبية الحديثة والمرنة.

ومع ذلك، فإن الطابع المبكر لمعظم هذه المشاريع يشير إلى أفق استثماري استراتيجي طويل المدى، حيث إن 51% من هذه المشاريع (من حيث القيمة) لا تزال في “مرحلة الدراسة”.

طلب قوي

قال التقرير إنه حتى الآن، شهد السوق العقارية في مصر زخمًا مستمرًا خلال هذا العام، مدفوعاً بطلب سكاني قوي، ومشروعات استراتيجية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأشار إلى أنه بنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ متوسط سعر البيع عبر 170 مشروعًا سكنيًا 115 ألف جنيه مصري لكل متر مربع في الشيخ زايد، و98 ألف جنيه لكل متر مربع في القاهرة الجديدة.

وتشير محفظة المشاريع المستقبلية البالغة 565.5 مليار دولار إلى إمكانات طويلة الأجل كبيرة، لا سيما وأن 90% من قيمة المشاريع لا تزال في المراحل الأولية من الدراسة والتصميم. وبالتالي، تتركز الفرص الفورية في خدمات التخطيط والمراحل السابقة للبناء.

توازن بين الشركات العالمية والمحلية

من جانبه، قال الشريك ورئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “نايت فرانك” معتز مسلم، إن القطاع الإنشائي يشهد تنوعاً كبيراً، حيث تشمل المشاريع القطاعات التجارية، الفندقية، متعددة الاستخدامات، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، مشيرًا إلى توجه متزايد نحو القطاعات الصناعية والكيميائية، تماشياً مع استراتيجية الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف وفي مقابلة مع “العربية Business”، أن العقود الممنوحة في القطاع السكني بدأت بالارتفاع أيضاً، مدفوعة بالنمو السكاني وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مؤكدًا أن السوق المصرية يسعى إلى مواءمة المعروض مع حجم الاستثمارات المخططة.

وحول اتجاهات ترسية المشاريع، أكد مسلم أن السوق المصرية أصبح متوازناً من حيث توزيع العقود بين الشركات العالمية والمحلية، مع بقاء دور القوات المسلحة في الجانب الإداري لإدارة المشاريع الكبرى. وأشار إلى وجود شركات عالمية من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، تعمل إما بشكل مباشر أو من خلال شراكات محلية، في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل مصر.