بعد سنوات طويلة ظلت فيها العلاقة بين المالك والمستأجر حبيسة قوانين وُضعت في منتصف القرن الماضي، جاء قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة ليعيد ضبط المعادلة القانونية والاقتصادية للعقود الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وخاصة تلك المؤجرة لأغراض تجارية.
ورغم الجدل الذي صاحب هذا القانون، اتفقت الحكومة والبرلمان على ضرورة صياغة حلول تضمن حقوق الطرفين، لا سيما وأن كليهما ينتمي في الغالب إلى شرائح متوسطة أو فقيرة تستحق الحماية دون تجاوز طرف على آخر، ومن هذا المنطلق لم يكتفِ القانون الجديد بإنصاف المالك، بل قدّم كذلك 6 ضمانات للمستأجر.
1. مرحلة انتقالية لا طرد مفاجئ
ضمن أبرز ما جاء في التعديلات، تخصيص فترة انتقالية للإخلاء تضمن عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجرين، فبالنسبة للوحدات التجارية التي يشغلها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون مثل الشركات والمؤسسات، تم منحهم فترة سماح مدتها 5 سنوات لتسوية أوضاعهم.
«الإسكان»:طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة النوبارية الجديدة
أما الوحدات السكنية، فتم تحديد مهلة أطول تصل إلى 7 سنوات من تاريخ التصديق على القانون، قبل بدء تنفيذ قرارات الإخلاء.
2. لجان ميدانية لتصنيف المناطق
نصّت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، مهمتها دراسة وتصنيف المناطق بحسب عدة معايير، منها المستوى الجغرافي، البنية العمرانية، نوعية مواد البناء، متوسط مساحة الوحدات، والمرافق المتاحة كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية وشبكة المواصلات.
تابعونا لمزيد من التغطيات الحصرية والمحتوي المتنوع عبر أقسامنا المتجددة، حيث نقدم لكم أحدث أخبار وتقارير علي مدار الـ24 ساعة، وأحدث أخبار مصر و اقتصاد وبنوك وبورصة إلي جانب تغطية حصرية من خلال سفارات وجاليات ، وتغطية شاملة للتطوير العقاري من خلال قسم عقارات ونتشارك في الترويج للسياحة والآثار المصرية من خلال قسم سياحة وآثار ، إضافة لأخبار خاصة في قسم ثقافة وفنون و علوم وتكنولوجيا ومنوعات ، كما نولي اهتمام خاص بـ الرياضة و المرأة ونقدم لكم كل يهم التعليم والطلاب من خلال أخبار الجامعات .
