احتياطات البنوك المصرية تقترب من التريليون جنيه في قفزة تاريخية

في مؤشر جديد يعكس متانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، عززت البنوك العاملة فى السوق المحلية من احتياطاتها المالية، محققةً طفرة غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفعت احتياطاتها بأكثر من 186.1 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، لتصل إلى نحو 989.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة مع 803.2 مليار في ديسمبر 2024، مسجلة معدل نمو لافت بلغ 23.2٪.

هذا الصعود القوى جاء مدفوعًا بعوامل عدة رئيسية، أبرزها الارتفاع فى أسعار الفائدة وزيادة العوائد المصرفية، وهو ما يعزز قدرة البنوك على التحوط ضد أى مخاطر مفاجئة، ويدعم دورها الحيوي فى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

“إيه أو إل” توقِف في 30 أيلول/سبتمبر أجهزة المودم للاتصال بالإنترنت
وتُعد الاحتياطيات أداة استراتيجية أساسية في إدارة المخاطر، إذ تقطتع البنوك جزءًا من أرباحها وتخصيصه لدعم استقرارها المالي وتمويل خطط التطوير، إلى جانب تغطية أي نفقات أو خسائر محتملة، وتشمل هذه الاحتياطيات: الاحتياطي القانوني، والاحتياطي التدعيمي، واحتياطي المخاطر، واحتياطي رأس المال.

وبنظرة سريعة على مسار تطور الاحتياطيات خلال السنوات الماضية، يتبين أنها قفزت من نحو 325.7 مليار جنيه في نهاية 2020 إلى 408.5 مليار آخر 2021، ثم واصلت الارتفاع إلى 437.1 مليار جنيه بنهاية 2022 متأثرةً بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، لتصل إلى 476.5 مليار بنهاية 2023، قبل أن تقفز إلى 803.2 مليار جنيه فى ختام 2024، بنسبة نمو قوية بلغت 68.5٪.

أما فيما يخص خريطة التركز داخل القطاع، فاستحوذ أكبر عشرة بنوك على النصيب الأكبر من الاحتياطيات بنهاية مارس 2025، إذ بلغت حصتها نحو 765.6 مليار جنيه بما يمثل 77.4٪ من إجمالي احتياطيات القطاع المصرفي، بينما انفردت أكبر خمسة مصارف بحصة تُقدر بنحو 646.4 مليار، أى ما يعادل 65.3٪ من الإجمالي.

وعند النظر إلى أداء البنوك منفردةً خلال الربع الأول من 2025، يتبين أن البنك المصري الخليجي جاء في الصدارة محققًا أعلى معدل نمو في احتياطاته بنسبة 84.11% رغم أن الزيادة كانت محدودة في قيمتها، إذ ارتفعت احتياطاته بنحو 487 مليون جنيه لتصل إلى 1.066 مليار مقارنة بـ 579 مليون جنيه في ديسمبر 2024، وتلاه مصرف أبوظبي الإسلامي الذي زادت احتياطاته بنسبة 43.79% لترتفع من 1.039 مليار جنيه إلى 1.494 مليار، مسجلًا زيادة بقيمة 455 مليون جنيه.

كما شهد البنك التجاري الدولي CIB نموًا قويًا بنسبة 39.17% لتصعد احتياطاته من 63.125 مليار جنيه إلى 87.85 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24.725 مليار، وهي الأكبر بين البنوك من حيث القيمة المطلقة.

وصعدت احتياطيات QNB مصر بنسبة 36.73% لتصل إلى 58.277 مليار جنيه مقابل 42.621 مليار جنيه، بزيادة بلغت 15.6 مليار جنيه، فيما سجل بنك تنمية الصادرات نموًا بنحو 34.24% لترتفع احتياطاته إلى 2.556 مليار جنيه مقابل 1.904 مليار، بزيادة 652 مليون جنيه.

وسجل بنك قناة السويس زيادة في احتياطاته بنسبة 32.58% ليصل إلى 1.644 مليار جنيه مقارنة مع 1.24 مليار جنيه، بزيادة قدرها 404 ملايين جنيه، بينما نمت احتياطيات المصرف المتحد بنسبة 29.47% لتبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار، بزيادة 443 مليون جنيه، أما بنك الإمارات دبي الوطني فارتفعت احتياطاته إلى 1.245 مليار مقابل 978 مليون جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 27.30% وزيادة بقيمة 267 مليونًا.

وحقق كريدي أجريكول نموًا بنسبة 24.17% لترتفع احتياطاته إلى 2.445 مليار جنيه مقابل 1.969 مليار، بزيادة قدره 476 مليون جنيه، كما زادت احتياطيات بنك التعمير والإسكان بنسبة 21.45% لتصل إلى 9.61 مليار جنيه مقارنة بـ7.913 مليار جنيه، بزيادة 1.697 مليار جنيه، بينما ارتفعت احتياطيات بنك فيصل الإسلامي بنسبة 14.47% لتسجل 11.651 مليار جنيه مقابل 10.178 مليار، بزيادة 1.473 مليار جنيه.

خبراء مصرفيون أكدوا أن زيادة الاحتياطيات المصرفية تعد خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز صلابة النظام المصرفي المصري، موضحين أنه من خلال تكوين احتياطيات كافية، تستطيع البنوك مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات المالية، ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء ويقلل من مخاطر التعثر المالي.

أكدوا أن هذه الاحتياطيات تلعب دورًا حيويًا فى تعزيز قدرة البنوك على النمو والتوسع، وتسهم فى تحقيق استقرار النظام المالي بشكل عام، وأنها ليست مجرد إجراء احترازي، بل هي استثمار إستراتيجي يسهم فى تعزيز مكانة البنوك المصرية إقليميًا وعالميًا.

عز الدين حسنين: تساند حقوق الملكية وتعزز الثقة في قوة البنوك
فى هذا السياق، أوضح الدكتور عزالدين حسنين، الخبير المصرفي، أن الزيادة فى الاحتياطيات المالية، مرتبطة بشكل مباشر بالطفرة التى شهدتها أرباح البنوك فى الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أن هذه الزيادة تدعم نسبة حقوق الملكية، ما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للبنك بشكل عام، مثل زيادة معدل الربحية بالنسبة لحقوق الملكية.

وتابع: «نظراً لكون الاحتياطيات تعد جزءاً من حقوق الملكية، فإن زيادتها تعزز ثقة المساهمين فى البنك، وتعظم حقوق الملكية، ما يرفع من مؤشرات السلامة المالية للبنك، ويظهر للمؤسسات الدولية والمساهمين قوة ومتانة المركز المالي للمصرف، ويؤكد للبنك المركزي أيضاً سلامته المالية القوية».

وأشار حسنين إلى أن هذه الزيادة فى الاحتياطيات تساعد على تطوير البنك ونموه، وتمكنه من التوسع والمساهمة فى شركات جديدة.

‎محمد ربيع: تعكس نهجًا تحوطيًا وترسخ متانة القطاع المصرفي
من جانبه، أرجع الدكتور محمد ربيع، الخبير المصرفي، الزيادة التي سجلتها احتياطيات البنوك خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جملة من العوامل المهمة، في مقدمتها تحقيق البنوك أرباحًا قوية خلال تلك الفترة، ما مكنها من تكوين احتياطيات إضافية، إلى جانب سعيها المستمر لتعزيز قواعدها الرأسمالية ورفع مخصصاتها تحسبًا لأي تقلبات محتملة في السوق.

كما أشار إلى التزام البنوك بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، والتي تحث على اتباع سياسات تحوطية أكثر تحفظًا.

وأضاف ربيع أن هذه الزيادة في الاحتياطيات تعكس توجهًا استباقيًا من قبل البنوك للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسواق، وتؤكد في الوقت نفسه حرص الجهاز المصرفي على تعزيز مرونته وقدرته على الصمود أمام الصدمات.

ولفت إلى أن السياسة النقدية ساهمت في تحفيز البنوك على نهج أكثر تحفظاً، عبر تشجيعها على إعادة تقييم مخاطر محافظها الائتمانية في ضوء المستجدات الاقتصادية، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتعزيز مستويات التحوط في مواجهة أي تقلبات مستقبلية.

وتابع أن تعزيز الاحتياطيات يسهم في ترسيخ الثقة في الجهاز المصرفي ويدعم نمو الإقراض مستقبلاً.

وأشار أيضًا إلى أن هذا التوجه يعكس متانة القطاع المصرفي المصري واستعداده الكامل لمواجهة التحديات، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء فى القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع إشادات المؤسسات الدولية بالأداء المالي للبنوك المصرية، ويدعم النظرة المستقبلية الإيجابية لتصنيف القطاع المصرفي، والتي ظهرت بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف العالمية مثل «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» خلال عامي 2024 و2025.

وتوقعت أن تواصل البنوك تكوين المزيد من الاحتياطيات والمخصصات خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتحسن التدفقات الأجنبية، وهو ما يعزز استمرار هذا النهج التحوطي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وليد ناجي: قوتها تدعم استقرار القطاع وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية
من جانبه، أكد وليد ناجي، الخبير المصرفي، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطيات الفترة الماضية هي أرباح البنوك في مصر والتي شهدت بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ما ساعد على تدعيم الاحتياطيات بشكل كبير.

وأرجع ناجى ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها أسعار الفائدة، واستقرار معدلات التعثر، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، موضحًا أن القطاع المصرفي المصري مُغر للغاية للمستثمرين، خاصة الأجانب، بفضل ارتفاع واستقرار أرباحه ما يدعم رفع احتياطيات البنوك.

ويرى أن زيادة الاحتياطيات المالية للبنوك تعد بمثابة سياج يقى البنوك من تداعيات أي أزمات اقتصادية محتملة، مثل تقلبات أسعار الصرف، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يهدف إلى الحد من المخاطر غير المتوقعة، ومن ثم تقوية متانة المركز المالي للبنك، ما يعظم ثقة المؤسسات العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع المصارف العالمية الأخرى.