الزيادة مستمرة كل سنة.. هتدفع كام على شقتك أو محلك بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

في الخامس من أغسطس الجاري، بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة، الذي جاء بعد طول انتظار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حاملًا في طياته تغييرات جذرية، أبرزها ما نصت عليه المادة السادسة، التي أقرّت بزيادة دورية سنوية على القيم الإيجارية بنسبة 15% من قيمة الإيجار للعام السابق، ما يعني تغيّرًا لتقائيًا مستمرًا في قيمة الإيجار وفق جدول زمني متصاعد.

وزيرة التنمية المحلية: 61.2 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات «بديل الإيجار القديم»

تصنيف المناطق يحدد القيمة الجديدة للإيجار السكني

بحسب المادة الرابعة من القانون، تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وأكدت المادة على أن القيمة الإيجارية القانونية للمساكن الواقعة في المناطق المتميزة سترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة، فحددت الزيادة بعشرة أضعاف مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، بقيت الزيادة عند عشرة أضعاف أيضًا، ولكن مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا.

على أن يلتزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد القيم الجديدة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون دون تأخير، كما سيتم لاحقًا تسوية أي فروقات مالية قد تظهر بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير، التي ستتولى التحقق من تفاصيل العقود والمناطق وتصنيفها بدقة.

إيجارات المحلات تخضع لآلية مختلفة

فيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، فحددت المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية لهذه العقارات سترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، ويسري هذا التعديل بدءًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن معظم العقود ستشهد أول زيادة فعلية خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكدت المادة السادسة على أن كافة القيم الجديدة للإيجار، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، ستخضع لزيادة تلقائية سنوية بمعدل 15%، فمثلًا الشقة الواقعة في منطقة متوسطة يبدأ إيجارها بعد تطبيق القانون بـ400 جنيه، سترتفع خلال سبع سنوات لتصل إلى نحو 1063 جنيهًا شهريًا، أما المحل التجاري الذي يبدأ إيجاره بـ500 جنيه، فسيبلغ بعد خمس سنوات ما يقارب 1006 جنيهات، نتيجة الزيادة التراكمية السنوية.