هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد ما يسمي بضريبة إعادة البيع، عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، حيث لا يوجد قرار رسمي بهذا المسمى من الأساس، وبالتالي فلا صحة للنسب المعلنة والتي تتراوح بين 1٪: 3٪ من قيمة المشغولات.

رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

وأوضحت الشعبة، في بيان اليوم الخميس، أنها تلقت العديد من الشكاوي والاستفسارات حول هذه الضريبة لصالح التجار، مشددة على أنه لا قانونية لأى خصم في هذا الصدد.

وأكدت أن هناك قيمة تحوط يضعها التاجر، ويتم تقديرها حسب المناخ العام للسوق، ولا توجد لها نسبة ثابتة، وتبقى عملية التفاوض عند الشراء مرهونة بمهارة التفاوض ومدى الوعى لدى كل من التاجر والمستهلك.

وأضافت أنها رصدت العديد من الشكاوى وتلقت الكثير من الاستفسارات حول مدى قانونية ما يسمى بالضريبة التي يتم خصمها من قبل التجار عند شراء الذهب والمستعمل من المستهلكين، وحددها البعض بنسبة تترواح بين 1٪: 3٪، ومحاولة بعض التجار إقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية ثابتة.

هل يتم دفع ضريبة عند بيع الذهب؟

أكد مجلس إدارة الشعبة أن عملية إعادة بيع الذهب المشغول تعد عملية عرض وطلب، حيث تترك الحرية للمستهلك لتقييم السعر المعروض عليه، وينصح المستهلك بأن يقوم بتقييم السعر لدى عدد من التجار وحساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب لحظة إتمام الصفقة – سعر البيع سعر الشراء- وإجراء العملية الحسابية بدقة، ثم يختار من بينهم السعر الأفضل بالنسبة له، لذا وجب عليه فهم المعايير التي تم توضيحها أعلاه قبل إتمام عملية البيع لضمان حقه، لأن العملية تخضع لقانون العرض والطلب، فوعي المستهلك يضمن له حقوقه كاملة.

وأهابت الشعبة بالتجار تحري الدقة والعمل على حماية المستهلك لكسب ثقته وتدريب العاملين بالمحلات التجارية على إجراء هذه العمليات الحسابية الدقيقة وعدم اللجوء إلى نشر معلومات مغلوطة لإقناع العميل لعدم تعرضهم للمساءلة، فلا توجد ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العميل ومصلحة التاجر بدون إجحاف لحق أي منهما حفاظا على استقرار السوق.