محمد جبران: رفع بدل التدريب من 1% لـ25% خطوة لدعم مهارات العمال

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال عبر آلية التعاقد العادل، إذ أن الوزارة تصر على صياغة عقدين رسميين لكل من العامل وصاحب العمل، يتضمنان الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي صاحب عمل لا يقوم بإبرام عقد مع العامل، يُعتبر ذلك بمثابة عقد عمل دائم، بما يضمن حقوق العامل كاملة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج «الخلاصة» المذاع عبر فضائية «المحور» مع الإعلامية هبة جلال، أن تنفيذ القانون الجديد أمر إلزامي على جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف من إصدار التشريع هو تطبيقه بحذافيره دون أي استثناءات، لحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المصري.

وكشف «جبران» أن القانون الجديد تضمن زيادة كبيرة في بدل التدريب، حيث ارتفع من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، بهدف الاستثمار في تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم بما يتواكب مع احتياجات السوق، موضحًا أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تم إعادة تنظيمها، بحيث يتركز عملها على بند محدد ولفترة زمنية معينة قبل الانتقال إلى بند آخر، ما يضمن دقة الرقابة وفاعلية الإجراءات.

وشدد على أن التعليم الجيد هو الأساس قبل التدريب، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفني يمثل حجر الزاوية في تأهيل العمالة المصرية، وتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.