البنك المركزي : تراجع مخاطر التضخم بشكل يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي

أوضح البنك المركزي المصري أن تباطؤ معدلات التضخم العام والأساسي، إلى جانب تراجع التضخم الضمني، يعكس تحسناً في توقعات التضخم المستقبلية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التراجعي خلال ما تبقى من عام 2025 وحتى عام 2026.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتباطأ نتيجة الإجراءات المالية المُطبقة والمخطط تنفيذها خلال 2025، إلى جانب استقرار تضخم السلع غير الغذائية نسبيًا.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»
كما لفت إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم أصبحت أقل حدة مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي، وذلك بفضل تراجع التوترات التجارية، وتحسن سعر الصرف، وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم مواصلة سياسة خفض الفائدة التي بدأت في الاجتماع السابق.

ورغم هذا التحسن، لا تزال هناك مخاطر قائمة قد تؤثر على مسار التضخم، أبرزها السياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتفاقم الصراعات الإقليمية، إضافة إلى احتمال تجاوز آثار الإجراءات المالية التوقعات الموضوعة.