الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية: القضاء سيحسم ملف الشقق المغلقة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قاضي الأمور الوقتية سيكون له دورًا محوريًا في تنفيذ قانون الإيجار القديم.

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المُذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «لن يصدر أي حكم إلا إذا ثبت أمامه وجود الحق بشكل واضح سواء للمالك أو المستأجر»، مشددًا على أن الأمر ليس مجرد إجراء إداري، بل يخضع لإثبات قانوني دقيق.

وزير المالية: استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية والرقمية

وأوضح أن القاضي سيتحقق من المستندات، خصوصًا في حال وجود وحدة مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للسكن أو للاستئجار، مؤكدًا أن تلك الوقائع ستكون مبررًا قانونيًا لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن معالجة قضية الوحدات المغلقة كانت ضرورية، وأن الوحدة السكنية لا يجب أن تظل مغلقة دون استفادة للطرفين، مضيفًا أن هناك طريقًا إجرائيًا ميسورًا سيُتاح للمواطنين لرفع الدعوى الموضوعية أمام القضاء، وإذا صدر الحكم، سيتم تنفيذه، مؤكدًا أن الأمر قضائي بحت وليس إداريًا.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تعالج ملفًا شائكًا عمره عشرات السنين، مشيرًا إلى أن جميع الدول التي واجهت مشكلة مماثلة تعاملت معها في التسعينيات، وكانت المعالجات قريبة مما تناقشه مصر حاليًا، مضيفًا: «لو لم تتدخل الحكومة الآن، كنا سندخل في نزاعات قضائية تستمر لسنوات طويلة».