بعد تعديل قانون الإيجار القديم.. هل سيتم زيادة القيمة الإيجارية في مصر ؟

ما تزال مصر تعيش أصداء قانون دستوري بتعديل قانون الإيجار القديم والذى يتبعه تعديل في القيمة الإيجارية للشقق

وفي إطار ردود الأفعال والإجراءات التي أعقبت صدور مواد ثبات القيمة الإيجارية في مصر، كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، تفاصيل مناقشات مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم استدعاء 4 وزراء ورؤساء مراكز مختصة لإبداء آرائهم بشأن التعديلات المرتقبة.

وبيّن الفيومي، أن هذا الملف سيتم حله خلال أسبوعين إلى 20 يوماً كحد أقصى.

وأوضح أن الحكومة المصرية ستعرض رؤيتها أمام المجلس فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية الخاص بقانون الإيجار القديم.

وفي الأرقام المتداولة بشأن عدد الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقانون القديم، أكد أن عددها أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية.

وأشار في تصريحات أمس، إلى أن مجلس النواب المصري سوف يستمع لوجهات نظر جميع الأطراف، بما يشمل ممثلي الملاك والمستأجرين، إضافة إلى خبراء القانون والاجتماع والنقابات والمحافظين، من أجل التشاور وعرض الحلول المناسبة.

وأكد أن تثبيت قيمة الإيجار يُعد مخالفًا للدستور، مشددًا على ضرورة مراجعة القيم الإيجارية وتحريكها بما يتماشى مع المتغيرات.

وفي السياق ذاته، نفى وكل لجنة الإسكان بالمجلس، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى 5 أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.

وأوضح أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية. وأضاف: “لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم”.

وأشار إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

وقبل أيام، كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.