بحصر جميع الأصول.. وزير قطاع الأعمال: ملتزمون بقرارات الدولة بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الالتزام بقرارات الدولة فيما يتعلق بتنفيذ قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى حصر جميع الأصول «المباني والعقارات» المملوكة للشركات التابعة لوزارته أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص لتحديد كيفية التصرف فيهم وفقا للقانون، وتقديم عروض جذابة لأصحاب العقارات في حال الحاجة لفروع معينة.

وقال شيمى في مؤتمر صحفى، إن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة لديها فروع مغلقة، ليست بحاجة لها، أما بالنسبة للفروع المؤجرة من القطاع الحكومي فلدينا نقاط قوة في التفاوض معا، والأماكن التي سيتم الاحتياج من القطاع الخاص سنقدم عروض جيدة للملاك والتفاوض معه.

وتابع: من الأصول التي تم حصرها وتتبع شركات التجارة التابعة القابضة للسياحة، فروع شركات عمر افندى، صيدناوى، بيع المصنوعات، هانو، بنزايون، نظرًا لأن لديها فروع كثيرة بنظام الإيجار القديم أو التمليك وبالتالى سيتم دراسة أفضل السبل لتعظيم قيمتها والتوافق بعد الحصر مع قانون الإيجارات القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
وزير التعليم: 87% من طلاب مصر بالتعليم الرسمى العام و13% في الخاص

وأضاف شيمي، أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية ديناميكية لزيادة الطاقة الفندقية على مدار السنوات الثلاث المقبلة في جميع المناطق لإنشاء 2500 غرفة فندقية، ونستهدف تدشين 600 غرفة منها خلال العام الأول، موضحاً أن الغرف موزعة على مختلف المناطق السياحية في أنحاء الجمهورية، أبرزها مرسى علم، ومدن بمحافظات مختلفة، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي ضمن مساهمة قطاع الأعمال في دعم استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وكشف الوزير عن أنه سيتم إنتاج سيارة كهربائية خلال العام الحالي، معربا عن أمله أن يكون سعرها معقولا ومواكبا للسوق المحلية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج إبريل المقبل في جميع المناطق.

وحول اعتماد زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير المصانع والالات، لتصل إلى 2400 فدان تم زراعتها خلال 3 سنوات، بعد أن كانت 1000 فدان، أوضح شيمي، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 74 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025، في إطار خطة طموحة لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.

وأوضح أن هذه الإيرادات تشمل العوائد المستهدفة من عدة كيانات رئيسية تابعة للقابضة، من بينها شركة مصر للألومنيوم، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الدلتا للأسمدة.