هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟

قال أكاديميّان متخصّصان في العلوم السياسية المغربية إن استثمار الذكاء الاصطناعي ورقمنة العملية الانتخابية سنة 2026، “سيضفي طابعا من الشفافية والمصداقية على الاستحقاقات المقبلة”، مبرزَين أن هذه الخطوة قد تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتيسير ولوج فئات اجتماعية مهمّشة إلى حق التصويت، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وفي سياق التحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، وتشديد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة استعمال التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد الباحثان أن “الرقمنة يمكن أن تقلّص من كلفة الانتخابات وتعزز مراقبتها، شريطة توفر بنية تحتية رقمية قوية”.

تضفي الشفافية
قال عبد الحميد بنخطاب، أكاديمي باحث في العلوم السياسية، إن “المغرب مؤهّل للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المحطة الانتخابية المقبلة، بخلاف العديد من الدول الأخرى”، مؤكدا أن “رقمنة العمليات الانتخابية” و”استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي”، أمر يتطلب بالضرورة استثمارات عمومية ضخمة، والمغرب يسير بالفعل في هذا الاتجاه.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة.. فرص واعدة في الحاسبات والإعلام والذكاء الاصطناعي

وأضاف بنخطاب أن التكنولوجيا غالبا ما تُعتمد أولا، ثم يُنظر في كيفية تمويلها وتأقلم المجتمع معها وتوطينها. وشدد على أن رقمنة الانتخابات وتوظيف الذكاء الاصطناعي من شأنه تمكين شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في الهوامش والقرى، من الوصول إلى حقهم في التصويت، وهو ما يعد أمرا مهمّا على المستوى الديمقراطي.

وتابع بأن “العديد من الأحزاب السياسية ترى في هذه التحولات وسيلة فعالة للوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن بإمكانها استهدافها من قبل”، كما أن “الذكاء الاصطناعي يعزز أيضا شفافية العملية الانتخابية؛ إذ إن تنظيم الانتخابات رقميا واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنه إضفاء مزيد من المصداقية والرقابة على العملية برمتها”.