وزير المجالس النيابية: كل العقود التي أبرمت بعد يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم، صدر كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديم، منوها إلى أن حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024، نص على العقود التي تسدد الأجرة دون تثبيت، ما كان يقتضي معالجة الأمر وهو ما تحملته الحكومة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، اليوم: «القانون يقضي على مشكلة المساكن الخالية، ومشكلة انهيارات العقارات لعدم الصيانة، وأيضا يعالج أزمة الثروة العقارية المهدرة».

وفيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين القوانين، قال إن القوانين الصادرة بعد 31 يناير 1996، أو بعدها، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، مهما كانت مدتها أو قيمتها سارية، والعقد شريعة المتعقدين.

وأضاف: «كل العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، هي من ستخضع لأحكام القانون ويتم تحرير العلاقة بين الطرفين لتكون سبع سنوات للسكني و5 بالنسبة لغير السكني».

مصر توقع اتفاق منحة مع بنك التنمية الإفريقي لتعزيز قدرات وزارة التخطيط